قرر الأخصائيون النفسانيون العودة مجددا إلى الإضراب، حيث سيتم الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع ابتداء من السبت المقبل. علما أن توقيف الإضراب -حسب النقابة- لن يكون إلا مقابل الإفراج عن القانون الخاص بالشكل الذي تم الاتفاق عليه بين النقابة والوزارة الوصية. وأودعت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الثلاثاء الماضي الإشعار بالإضراب المقرر تنظيمه ابتداء من السبت المقبل على مدار ثلاثة أيام متجددة من كل أسبوع على مستوى وزارة الصحة والسكان. وأوضح الأمين العام للنقابة خالد كداد أن هذه الحركة الاحتجاجية لن يتم توقيفها إلا مقابل إفراج الوزارة الوصية عن القانون الخاص بالأطباء النفسانيين والتزامها بتصنيف الأخصائيين النفسانيين في المرتبة 13 عوض 12 مثلما تم الاتفاق عليه بتاريخ 17 سبتمبر سنة 2008 بين ممثلي النقابة وووزير الصحة آنذاك عمار تو.هذا إلى جانب -يضيف المتحدث- أمس في تصريح ''للبلاد'' إلى ضرورة ضمان الوزارة الوصية لتطور المسار المهني للأخصائيين النفسانيين إلى غاية حصولهم على شهادة الدكتوراه وأشار كداد إلى أن السلطات تكيل بمكيالين في تصنيف الموظفين، حيث قامت بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المجازين في الرتبة 13 في حين تم حرمان الأخصائيين النفسانيين من هذا التصنيف، بالرغم من امتلاكهم لنفس المؤهلات العلمية وهو يعد حفرة وإجحاف في حق هؤلاء -حسب المتحدث- كما أشار ذات المتحدث إلى تنصل السلطات العمومية من مسؤولياتها في التطابق مع المعايير الدولية فيما يخص تقنين ممارسة علم النفس في القطاع العمومي، حيث تبين من خلال فحص أجرته النقابة أن مختلف الإجراءات التنظيمية المعمول بها في العديد من الدول، لا تسمح لحاملي ليسانس بكالوريا زائد 3 سنوات بمزاولة مهنة علم النفس، لأن مدة التكوين هذه لا تسمح بالحصول على تأهيل نوعي للممارسة النفسية العيادية. كما تساءل رئيس النقابة عن أسباب رفض الوزارة جمع ممثلي الأخصائيين في طاولة حوار حقيقية لمناقشة المشاكل المطروحة. علما أن النقابة أودعت عدة مرات طلبات للجلوس على طاولة مفاوضات لطرح مشاكلهم على رأسها موقع الأخصائي النفساني داخل الهياكل الاستشفائية، غير أن طلباتهم لم تلق صدى إيجابي عند مصالح عمار تو سابقا واليوم عند الوزير بركات لغاية في نفس هؤلاء الوزراء، حيث يتحجج مسؤولو الوزارة كل مرة بغياب الوزير أو انشغاله بمهام أخرى ودعا المتحدث السلطات إلى الالتفات نحو الأخصائيين النفسانيين التفاتة جدية وأن تعير اهتماما لمطالبهم المهنية والاجتماعية وتعجيلها بفتح قنوات حوار جادة معهم، تفاديا للمزيد من الاضطرابات داخل القطاع، وأضاف أن الأخصائيين النفسانيين مستعدين للدفاع عن مطالبهم وفق جميع الطرق التي يخولها القانون ولن يصمتوا إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم وعلى رأسها منحهم حق الاعتراف بهم كإطارات جامعية، لها كامل الحق بالمعاملة على أساس الشهادات التي تحصلوا عليها، وإشراك ممثليهم كنقابيين في المساهمة في اللقاءات المصيرية بالنسبة للعمال وفي كل القضايا التي تمسهم وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
