قرر النائب العام المصري إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين آخرين إلى المحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل. والقرار جزء من حملة على الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي استمر 30 عاما أطلقتها الحكومة الجديدة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر الآن. وقال بيان من النائب العام إن المسؤولين الذين حبسوا على ذمة التحقيقات الأسبوع الماضي سيحاكمون أمام محكمة للجنايات في القاهرة في موعد سيقرر لاحقا. وأضاف البيان أنهم ''متهمون بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري''. وأوضح البيان أن الصفقة تسببت في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار، وتمكين رجل أعمال مصري متهم أيضا في نفس القضية لكنه هارب بتحقيق منافع مالية. وأشار إلى أنه جار إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة لتحديد جلسة لنظر القضية أمام المحكمة المختصة مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا، واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولي وحبسه على ذمة القضية.
