قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة يوم غد، بعد اللقاء الذي تم بوزارة التربية الوطنية بين الأمين العام للوزارة ومستشاريه، بحضور الاتحادية الوطنية لعمال التربية وأعضاء لجنة المتابعة والتسيير، حيث تم الاتفاق على عدة نقاط، إلا أنها لاتزال متمسكة بمقاطعة الأعمال الإدارية. وأوضح بيان التنسيقية، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أكد أن مصالحه لم تتلق إلى حد الساعة ردا من الوزارة الأولى حول المراسلة المتعلقة بالمنح والتعويضات، حيث طلب من أعضاء التنسيقية مهلة إضافية لتمكين وزير التربية الوطنية من الاتصال بالوزير الأول في القريب العاجل. وفيما يتعلق بملف الكتاب المدرسي وعد الأمين العام بالإسراع في تسوية الملف مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. كما أكد أن المراسيم المتعلقة بالتسيير بالنيابة والامتحانات قيد الإنجاز، وأوضح من جهته أن ملف أعوان المصالح الاقتصادية سيدرس إثر المراجعة لبعض القوانين المقترحة لجميع الفئات . وحسب محضر الجلسة الموقع بين وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، وأمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية، العيد بوداحة والذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه أبدى الوزير استعداده لإعادة النظر في النقائص الناجمة عن القانون الخاص، وذلك بحصرها ودراستها بين الأمانة العامة للاتحادية ومصالح الوزارة الوصية، ووعد الوزير بدراسة ملف أسلاك التأطير من طرف لجنة ثانية.