أفاد التلفزيون الجزائري اليوم الأحد في موجز إخباري خاص أن النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة يحيط الرأي العام بالمتابعة القضائية المفتوحة للسعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين ، وضد كل شخص يثبت التحقيق تورطه في تهم تتعلق بالمساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة. وحسب ما جاء في تصريح النائب العام العسكري الذي نقله التلفزيون العمومي مرفقا بمشاهد مصورة للمتهمين الثلاثة لدى مثولهم على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة ، فإن هؤلاء يواجهون تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة ، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 248 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات . الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أمر بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق ، وبعد توجيه الإتهام أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة، حسب تصريح النائب العام العسكري.