البلاد.نت- حكيمة ذهبي- شكلت الحركة التي أجراها وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في سلك القضاة، اهتمام الفاعلين في القطاع، الذين اعتبروها "ثورة" تأتي تتمة لما شُرع فيه لإصلاح العدالة، زحزحت ديناصورات عمرت ربع قرن في أروقة المحاكم. خميسي عثامنية قاضي سابق: "زغماتي صحح مسارا مؤسساتيا وفكك منظومة قضاء ترسخت ربع قرن" يرى خميسي عثامنية، وهو قاضي سابق، أن حركة القضاة التي أجراها وزير العدل، تاريخية من ناحية مضمونها حيث شملت قرابة 3 آلاف قاضي، فلم يحصل منذ الاستقلال تحريك هذا العدد الهائل من القضاة. كما أنها تأتي في ظروف استثنائية –يقول ذات المتحدث- مما جعلها تصحيحا لمسار مؤسساتي وتفكيكا لمنظومة قضاء ترسخت لربع قرن، مؤكدا أنها ستساهم في إعادة تشكيل صورة المنظومة القضائية وتجعلها أكثر إشراقا. ويضيف القاضي السابق خميسي عثامنية، أن الحركة من الناحية الاجتماعية ربما قد تكون قد حملت بعض الاختلالات بالنسبة للقضاة الأزواج، لاسيما وأنها جاءت متأخرة عن موعد الدخول الاجتماعي، لكن يطلب من القضاة المعنيين رفع تظلم لوزير العدل.
علي شملال وكيل جمهورية سابق: "جهاز العدالة كان لعبة في يد ديناصورات عمرت ثلاثين سنة في القطاع" يصف وكيل الجمهورية السابق، الأستاذ الحالي في القانون الجنائي بجامعة الجزائر، علي شملال، حركة القضاة ب "الثورة في القطاع"، موضحا: "هناك قضاة أعرفهم تمت إحالتهم على التقاعد وآخرون أنهيت مهامهم من مناصب عليا، محسوبون على الفاسدين الانتهازيين"، مضيفا أن زغماتي ابن القطاع، مما جعله يصيب إلى درجة 90 بالمائة في الحركة، معتبرا أن الوزير السابق لم يكن يتكفل بمهام القطاع بل كان العدل بين أيدي المفتش العام الموجود حاليا رهن الحبس، الطيب بلهاشم، ومدير الموارد البشرية السابق، الذي أنهيت مهامه بعدما عمر 30 سنة في منصبه، كان يعبثان بقطاع العدالة ويقومان بتنصيب القضاة الذين يأتمرون بأوامرهم في المناطق التي يريدون، مشيرا إلى أن مسابقة الموثقين والمحضرين الأخيرة أكبر دليل، أين تم بيع المناصب لأبناء مسؤولين وأشخاص نافذين.
نبيل عرقوب محامي معتمد: "زغماتي فعّل دور المجلس الأعلى للقضاة بعدما كان رهينة "عصابة" ويرى المحامي نبيل عرقوب، في حديث ل "البلاد"، أن التغييرات في وزارة العدل منذ تعيين زغماتي، نوعية وخادمة للقضاء، كون الرجل ملم بقطاعه، مبرزا أن أهمية الحركة تكمن في أنها أنهت مهام قضاة عمروا في جهات معينة من الوطن، كما أنها جاءت لتخدم عمل العدالة من ناحية الموارد البشرية، حيث تمت ترقية كفاءات متخصصة في مجالس قضائية هي بحاجة إلى قضاة متخصصين وذو تكوين عالي، لاسيما في مجال المال ومحاربة الفساد. ويعتقد نبيل عرقوب، أنه يمكن القول إنها "اجتثاث لبقايا العصابة من جهاز العدالة"، والواضح أن زغماتي فعّل عمل المجلس الأعلى للقضاء في طريق تجسيد مبدأ استقلالية القضاء، حيث بات المجلس يمارس مهامه بالنسبة للحياة المهنية للقضاة، بعدما تم تحويله إلى مجلس شكلي رهينة "عصابة" معينة.
لخضر بن خلاف نائب برلماني معارض "نأمل أن تنهي استراتيجية زغماتي عدالة الليل" بالنسبة للنائب عن تحالف "النهضة، العدالة والبناء"، لخضر بن خلاف، فإن التغيير الذي يصبو إليه الشعب، يبدأ من إصلاح جهاز العدالة، ففي عهد الوزير السابق تحول إلى خلية تعمل تحت إمرة "عصابة" الطيب لوح، وكان يعاقب القضاة الذين لا يأتمرون لأوامره، ولعل الأحزاب السياسية من بين الذين عانوا مما يعرف ب "عدالة الليل"، مشيرا إلى ما حصل مع حركة الإصلاح الوطني سنة 2005 وحزب "الأفلان" في 2004 والكثير من جرائم الفساد. مبرزا أن زغماتي اعتمد استراتيجية جديدة أبعد كل القضاة الفاسدين من مناصب المسؤولية، معربا عن أمله في أن تكون متماشية مع توجهات الحراك وأن يكون شعار العدالة "سلطان القانون" دون سواه. ويسجل بن خلاف أن لوح شكل خلايا لإتلاف ملفات الفساد ووضع أخرى رهن الأدراج، مشيرا إلى أن القضاة المعنينين يواجهون تحديا كبيرا يتعلق بتراكمات ملفات الفساد.