قرار جديد بخصوص إطلاع المترشحين على القوائم الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار متمّما يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية التي تتضمن معلومات عن أكثر من 22 مليون مواطنا مسجلا في هذه القوائم تحت تصرف المترشحين ، شدّدت من خلاله على عدم استعمال هذه القوائم لأي غرض باستثناء الاطلاع عليها بمناسبة كل عملية انتخابية ، تحت طائلة عقوبات ينصّ عليها القانون.
وينصّ القرار المتمّم المؤرخ في 7 نوفمبر الجاري ، على "وضع القائمة الانتخابية البلدية و/أو القائمة الانتخابية للمثليات الدبلوماسية أو القنصلية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تخصهم".
وستسّلم القوائم الانتخابية من قبل منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخاب بطلب من المترشح أو ممثله في شكل إلكتروني مقابل وصل استلام، وستتضمن القوائم المسلّمة للمترشحين الخمسة المقبولين لخوض غمار رئاسيات 12 ديسمبر وممثليهم المعلومات الآتية :
– الولاية
- البلدية/ المركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج
– لقب الناخب واسمه
– تسمية مركز التصويت
– رقم مكتب التصويت
– رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويشدّد القرار المتمّم لسلطة الانتخابات على "أن لا تكون القائمة المسّلمة محل أي استعمال غير الاطلاع عليها بمناسبة كل انتخاب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 207 مكرر من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" ، كما تفرض السلطة على المترشحين "إعادة هذه القائمة إلى منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع".