أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة ”جزئية” في رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين العاملين لدى المجالس القضائية، تتضمن ”نقل وتعيينات جديدة وإنهاء مهام” وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن هذه الحركة تندرج في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد. وحسب البيان فإن مجموع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية المنتهية مهامهم مدعوون للالتحاق بالمحكمة العليا. وترتبط هذه الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة بخصوص القضاة ورؤساء مجالس القضاء والنواب العامين، بمقتضيات تفعيل دور العدالة في محاربة الفساد، وإبعاد القضاة عن مختلف أنواع الضغوط المهنية التي قد تعترضهم أثناء أداء مهامهم، تنفيذا لمسار إصلاح العدالة الذي باشرته الدولة في قطاع العدالة منذ العام .2005