التمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي محمد عقوبات متفاوتة تراوحت بين 10 سنوات و 20 سنة سجنا في حقّ الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ومتهمين آخرين في قضايا تتعلق بالفساد ضمن ملف رجل الأعمال مراد عولمي. وحسب ما أفاد به مصدر ل"البلاد.نت"، فقد التمس النائب العام العقوبات التالية : أحمد أويحيى : 15 سنة حبسا نافذ او2 مليون دج غرامة يوسف يوسفي: 12 سنة حبس نافذ و2 مليون دج غرامة نافذة عبد السلام بوشوارب: 20 سنة حبس مع إصدار أمر بالفبض دولي مراد عولمي: 15 سنة حبس نافذ وغرامة 8 مليون دج غرامة نافذة بالإضافة إلى فترة أمنية مدتها 10 سنوات خيدر عولمي: 12 سنة حبس نافذ و8 مليون دج غرامة مالية نافذة بالاضافة فترة أمنية مدتها 10 سنوات زوجة عولمي : 20 سنة حبس نافذ مع 8 مليون دج غرامة و فترة أمنية مدتها 10 سنوات مع إصدار أمر بالقبض عليها و على جريو أمين ويواجه المتورطون في هذا الملف تهم : "منح امتيازات للغير، وتبديد أموال عمومية، وتلقي الرشوة وعمولات مالية، وسوء التسيير والتصرف، والحصول على امتيازات غير قانونية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا، وتبييض الأموال، والتمويل الخفي للحملات الانتخابية، وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية".