دعت وزارة الصحة مدراء المؤسسات الإستشفائية وبشكل مستعجل بضبط المناصب المالية على مستوى مؤسسات الصحة العمومية وتسوية وضعية الموظفين المستفيدين من الترقية في الرتب غير المتكفل بهم من طرف مؤسساتهم وضبط المناصب المالية الخاصة بالأعوان المتعاقدين مع منح الأولوية لفتح المناصب المالية الخاصة بمنتوج التكوين شبه الطبي تحسبا لفتح مناصب مالية جديدة وإدماج الدفعة الثانية من المتعاقدين وفي إطار استكمال عملية إدماج الدفعة الأولى من المتعاقدين والتحضير للدفعة الثانية مع مطلع السنة القادمة، طالبت وزارة الصحة مدراء المؤسسات الإستشفائية في التعليمة رقم 361 تحوز البلاد نسخة منها وبشكل مستعجل موافاتها بجدول تعديل المناصب المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية للصحة مع تقديم عرض مفصل حول التحويلات ومنح الأولوية لفتح المناصب المالية الخاصة بمنتوج التكوين شبه الطبي بالنسبة للولايات التي سجلت عجزا في هذه الفئة وكذا تسوية وضعية الموظفين المستفيدين من الترقية في الرتبة الغير متكفل بهم من طرف مؤسساتهم وضبط المناصب المالية الخاصة بالأعوان المتعاقدين حسب كل مؤسسة كما طالبت الوزارة بالتكفل على حساب المناصب المالية الشاغرة بالدفعة الثانية لإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات لسنة 2020 . وشددت ذات المراسلة على دقة المعلومات لاسيما التكفل بالمناصب المالية الحقيقية ويوضح جدول الوزارة ترقيم الرتب سواء ما تعلق برتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية او في سلك الصيانة المتخصصين في الصحة العمومية، سلك جراحي الأسنان المتخصصين، سلك الطبيين العامون في الصحة العمومية وسلك الصيادلة، النفسانيين العياديين وسلك النفسانيين في التصحيح اللغو الملحقين بالمخبر والبيولوجيين.