قامت مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني، أمس الثلاثاء بتلمسان، بإلقاء القبض على الإرهابي مصطفى درار، الذي دخل التراب الوطني بعد إطلاق سراحه مطلع هذا الشهر من قبل السلطات الحاكمة في مالي ، في صفقة مشبوهة أبرمتها مع السلطات الفرنسية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء ، أن الإرهابي مصطفى درار، الذي أرفقت صورته بالبيان، وقع في قبضة المصالح الأمنية، بعد أن سلّطت عليه "مراقبة ومتابعة مستمرتين منذ دخوله عبر الحدود الوطنية إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة".
الإرهابي المقبوض عليه مصطفى درار
الإرهابي درار، حسب البيان، "التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من (200) إرهابي و دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين". ولم يذكر بيان وزارة الدفاع هذه الأطراف الأجنبية بالاسم ، لكن تقارير إعلامية تحدثت مطلع شهر أكتوبر الجاري عن صفقة سريّة أبرمت بين السلطات الفرنسية من جهة ، وبين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعات إرهابية محسوبة على تنظيم القاعدة من جهة أخرى، للإفراج عن إرهابيين إلى جانب رعايا فرنسيين بينهم الناشطة الإنسانية صوفي بترونين. وفي أول ردّ معلن من السلطات الجزائرية على الصفقة الفرنسية المشبوهة ، ندّد بيان وزارة الدفاع بما اعتبره "تصرفات غير مقبولة ومنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية"، وقال إن ما قامت به باريس في مالي "من شأنه أن يعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله". كما أكد البيان أن "العملية النوعية" التي أسفرت عن إلقاء القبض على الإرهابي "مصطفى درار"، تبرهن مرة أخرى "على فعالية المقاربة التي يعتمدها الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني ومحاربة ظاهرة الإرهاب في المنطقة".