استنكر مجلس الامة ما اسماها "الحملات المسعورة المتواترة لزُمر ومنابر برلمانية وإعلامية أجنبية استوطأت مركب الضلالة وجهرت بعدائها للجزائر، متسائلا "بمضاضة حول مرامي هاته الأطراف واللوبيات التي لمّا تزل تتصرّف بأجندة وحسابات من وراء ستار لا تتناسب ولا ترقى إلى مستوى ما ينبغي أن تكون عليه أيّ ثقة متبادلة بين طرفين". وأكد المجلس في بيان لمكتبه المجتمع اليوم الثلاثاء، أن "دُعاة الافتراء ومحترفي الصيد في الأوحال والذين بلغوا مستويات مرتفعة من الضغينة والكراهية تجاه كل ما هو جزائري، لم يستخلصوا العبر ولم يستوعبوا واقع السياسة في الجزائر، وأنّ الشعب ومؤسسات الدولة وفي طليعتها الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة ستكون لهم ولعملائهم بالمرصاد وستُقوّض مخططاتهم واستراتيجياتهم الرخيصة وتبدد "أضغاث" أحلامهم..." الى ذلك، اعرب المجلس عن راتياحه للظروف التي جرت فيها الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021 يومها الأخير، بعد قُرابة 3 أسابيع من التنافس المسؤول بين الفواعل السياسية ومترشحي القوائم الحرة... والذي جرى في جو من السّجال السياسي البنّاء وفي كنف الطمأنينة والسكينة التامتين... ، حاثا المواطنات والمواطنين على المشاركة المكثفة والواسعة عبر الإتيان بحقهم وواجبهم في الانتخاب لإنجاح هذا المسعى"، ومن ثمّ "الحفاظ على اللُحمة الوطنية التي يقُضّ من خلالها مضجع المشككين في الداخل والخارج... ويدعوهم إلى الاستثمار في الديناميكية التي تشهدها العملية الديمقراطية في البلاد، باعتبارها إحدى ثمرات الوعد الصادق لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، الذي يسعى في كل مناسبة، إلى قطع الطريق أمام أيّ تأويل أو قراءة مجانبة للصواب بخصوص ما يتأسس للجزائريات والجزائريين من معالم مستقبل واعد تتأكد بشائره باستكمال مسار البناء المؤسساتي أفقياً وعمودياً... كما يغتنم مكتب مجلس الأمة هذه السانحة للإشادة بالموقف المعبّر عنه من طرف رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام بخصوص المسلكية الجزائرية من مجمل القضايا الدولية، لاسيما بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية وثباتها في مواقفها المناصرة لقضايا الحق والعدل والإنصاف.