قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تمديد اجراءات الحبس المؤقت ضد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. ومعلوم ان خليدة تومي متواجدة رهن الحبس المؤقت مند حوالي 20شهرا بامر من المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وبحسب مصادر قضائية فان سبب التمديد راجع لعدم الانتهاء من تحضير 7 خبرات من أصل 11 خبرة امر التحقيق باجراءات في ملفات الفساد المتابعة فيها المتهمة وعلى راسها تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية ، الى جانب الإنابات القضائية التي قام بها قاضي التحقيق للجهات المعنية بالملفات الاتهام. فيما قامت العدالة بحر الاسبوع المنصرم بتبليغ الطرف المدني المتثل في الخزينة العمومية ب3 خبرات قضائية، تخص تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، وديوان رياض الفتح"ORF" ، وكذا ديوان حقوق التأليف "أوندا"، على أن يرد عليها في المدة القانونية المحددة. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزير السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.