اتهم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحكومة، بتشجيع الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية، لشراء السلم الاجتماعي على حساب حماية التجار والمستهلكين· وأوضح الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، الحاج بولنوار، ل ”البلاد”، أن تراجع الحكومة عن محاربة التجارة الموازية، التي أصبحت تمثل أكثر من 40 بالمائة من الاقتصاد الوطني، وإزالة الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر التراب الوطني، أثر سلبا على عملية مراقبة الأسواق والمنتوجات المعروضة فيها، مشيرا إلى أن هذه الأماكن أصبحت مع مرور الوقت الغطاء الأمثل لتبييض الأموال وتسويق المنتوجات الفاسدة، بعدما أصبحت الأسواق الجزائرية ”بازارا” لمختلف السلع المستوردة من الخارج· وأعرب المتحدث عن تخوفه الكبير من تحول المستوردين إلى أداة ضاغطة على مختلف القرارات السيادية التي تصدرها الحكومة، مشيرا إلى قضية التعامل بالصكوك التي كان من المفروض الشروع في العمل بها بداية من الفاتح أفريل الماضي، قبل أن تتراجع عن ذلك، مشيرا إلى أن أكثر من 100 مليار دينار من العملة الصعبة يتم تداولها داخل الأسواق السوداء، فضلا عن ملايير الدينارات من العملة الوطنية، موضحا أنه في حالة الاستمرار في الوضعية الحالية، فإن المنتجين الجزائريين والأجانب سيتحولون إلى الاستيراد، مستشهدا بتسجيل 6 آلاف مستورد للحوم، و3 آلاف مستورد للخضر والفواكه· وفي السياق ذاته، قال الناطق باسم اتحاد التجار الجزائريين، إن بعض المستوردين يتحملون جزءا من المسؤولية في تنامي الأسواق الفوضوية وانتشار التجارة الموازية عبر الوطن، والتي مكّنت شريحة واسعة من البطالين والعائلات من الحصول على مدخول قار من جراء هذه التجارة، لكونهم يتعاطون مباشرة مع الأسواق، خارج الأطر القانونية المنظمة لعمل هؤلاء، والتي تجبر على التعامل بالفواتير، مبرزا أن المستوردين يلجأون إلى هذه ”الحيل” لضمان تحصيل أموالهم بسرعة، وهروبا من الضرائب أيضا· كما أن العملية تسهل عليهم تمرير السلع المقلدة والفاسدة والتي لا تقيد بالمعايير الدولية، ناهيك عن المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك الجزائري·
