قال لؤي ديب المحامي الدولي النرويجي والعضو في الاتحاد الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في العدوان على قطاع غزة إن إسرائيل تأخرت كثيراً بمحو أسماء ضباطها وجنودها الّذين شاركوا في العدوان لأن هيكلية الهجوم على غزة أصبحت لدينا بالكامل ولن يفلت أيّ منهم من العقاب. وأضاف ديب في حديث لقناة الجزيرة إن السياسيين الصهاينة الّذين يصدرون الأوامر لهؤلاء العسكريين يحتلون الأرقام الأولى في هذه القائمة. وأكد ديب أن دول العالم أصبحت مدركة أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب وأنها تجاوزت القانون الدولي وكل ما هو مسموح به مشيراً إلى أن العدوان على غزة أظهر الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني الغاصب. وأشار ديب الى أن الاتحاد الدولي لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة يتألّف من مجموعة من المنظمات الأوروبية تمّ تشكيلها مع بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة وهو يضم أكثر من 800 منظمة أوروبية لحقوق الإنسان ومجموعة كبرى من المحامين من مختلف الدول الأوروبية.وأوضح ديب أن المحامين الأوربيين قدّموا شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة بناء على معلومات قانونية متأكدين منها. وأضاف ديب أن هناك أربع لجان مكلفة باستجلاء الحقائق في غزة حيث تمّ تقسيم المهام بين منظمات التحالف الدولي فكان نصيب اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن ترسل لجنة التحقيق المكلفة بالتوثيق القانوني لأركان جرائم الحرب في القطاع واللجنة الأولى الّتي نمثّلها ستبحث في الجزء الأول المتعلق بالتوصيف القانوني لأركان تلك الجرائم. وقال إن مهمة اللجنة الثانية المؤلفة من مجموعة من الخبراء العسكريين هي البحث في نوعية السلاح الّذي استخدم وتوصيف مدى الهجوم العسكري على قطاع غزة مشيراً إلى أن مهمة اللجنة الثالثة الّتي تضم مجموعة من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين هي توصيف مدى تأثير الضربة العسكرية على الفلسطينيين أما اللجنة الرابعة المختصة في الطب الشرعي والمؤلفة من لجنة محترفة من الأطباء الشرعيين فستقوم بعملها الفني. وأكد ديب أن لدى اللجنة تفويضاً دولياً من منظمات هي عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مشيراً إلى أن مرور الوقت ومنعنا من دخول القطاع لتقصي حقيقة ما حدث جراء العدوان الصهيوني على غزة هو خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني.