المجلس الأعلى يلتقي قريبا برئاسة وزير العدل :أكبر حركة تحويلات في صفوف المحضرين القضائيين

علمت ''البلاد''، من مصادر متطابقة، أن المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين سيجتمع في القريب العاجل تحت رئاسة وزير العدل حافظ الأختام لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بتطوير مهنة التنفيذ والتبليغ، فضلا عن تقييمه للشطر الأول من برنامج إصلاح العدالة الذي أخذ فيه المحضر القضائي جانبا هاما من الإصلاح.
وحسب المصادر، فإن المجلس الذي يضم في صفوفه مديري الشؤون المدنية والجزائية بوزارة العدل، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ونوابه الثلاثة، سيتم فيه تنصيب اللجنة الوطنية للطعن المتشكلة من 8 أعضاء، أربعة مستشارين من المحكمة العليا، إلى جانب أربعة محضرين قضائيين.
وينتظر أن تستخلف هذه الهيئة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، كدرجة من درجات الطعن في قرارات المجالس التأديبية للغرفة الجهوية للمحضرين شرق، وسط وغرب.
فضلا عن هذا، ستدرس أعلى هيئة في هرم قيادة المحضرين القضائيين ملفا طال انتظاره من قبل أهل المهنة القدامى، والمتعلق بمناقشة ملفات حوالي 60 محضرا قضائيا تقدموا بطلب تحويلهم من مجلس قضائي إلى آخر بسبب ظروف اجتماعية وصحية قاهرة.
وتأتي هذه الحركة الأولى من نوعها بهذا الحجم منذ 17 سنة من استحداث المهنة، بعد أن تدعمت المهنة مع نهاية العام الفارط ب1000 محضر جديد، مما أتاح الفرصة لعدد كبير من المحضرين القدامى الذين عانوا كثيرا، خلال العشرية الفارطة بالمناطق النائية، من تقديم طلبات التحويل من المناطق الصحراوية بالدرجة الأولى إلى ولايات الشمال.
كما أن هناك بعض المحضرين القضائيين الممارسين مهامهم بولايات داخلية، من طلب تحويله للعمل بالمحاكم المتواجدة بالعاصمة.
وكانت المهنة قد شهدت منذ سنتين حركة طفيفة مست خمسة محضرين قضائيين، وافق وزير العدل على طلبهم بتغيير مكان عملهم لأسباب قاهرة، فيما اشترط على بعض المحضرين الذين تم تعيينهم على مستوى مجالس قضائية بعيدة، دون رغباتهم واختياراتهم، أن يقوموا بضمان الخدمة بهذه الجهات القضائية، إلى أن يلتحق بهم زملاؤهم الجدد.
ولعل أكبر عائق يواجهه المحضرين القضائيين بالمناطق النائية هو بعد المسافة وشساعة الاختصاص الإقليمي، حين يقومون بمهام تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية مثل مجلس قضاء إليزي وتمنراست على سبيل المثال، حيث يقطع هؤلاء الضباط العموميون مئات الكيلومترات يوميا، وفي بعض الأحيان على وسائل بدائية في أدغال الصحراء، من أجل تنفيذ أو تبليغ حكم مدني أو جزائي مقابل أتعاب لا تختلف عن الأتعاب التي يتقاضاها زملاؤهم بمناطق الشمال والولايات الداخلية .