نفت شركة «المملكة» القابضة أمس الأول تقريرا نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» حول اتهام الأمير السعودي الوليد بن طلال باغتصاب فتاة في اسبانيا قبل ثلاثة أعوام، واعتبرته «وهميا وخاطئا». وأفاد بيان على الموقع الالكتروني للشركة التي يملكها الأمير الوليد بأنها «تنوه عن التقارير المتداولة من قبل نيويورك تايمز» التي ذكرت ان محكمة في جزيرة ايبيزا الاسبانية تطلب إعادة النظر في الادعاء المقدم ضده في أوت2008. وأضاف ان «هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بشيء، حيث ان الأمير الوليد بن طلال لم يكن في ايبيزا في عام 2008، ولم يزرها منذ أكثر من عشر سنوات (...) كما انه لا يقضي العطلة الصيفية في شواطئ اسبانيا وفقا لما ذكره التقرير». وأكد انه لم يكن لدى الأمير او أي من محاميه «علم مسبق او اخطار عن اي شكوى ضده» في ايبيزا عام 2008 او عن رفض تلك الشكوى عام 2010 بحسب الصحيفة. وذكرت «نيويورك تايمز» أمس الأول ان الفتاة صاحبة الشكوى تبلغ عشرين عاما، موضحة ان اسمها الوسطي ثريا. وأضافت ان المحكمة الابتدائية رفضت الشكوى بسبب ما اعتبرته «نقصانا في الأدلة» لكن محكمة الاستئناف وافقت على إعادة النظر فيها مجددا. ونقل البيان عن هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لإدارة العلاقات والإعلام في شركة المملكة القابضة، قولها «من المعروف ان هناك الكثير من الناس ينتحلون شخصية الأمير في العديد من المناسبات وعلى شبكة الانترنت لأغراض خاصة بهم».