قضت، أمس، محكمة حسين داي بعام حبسا مع وقف التنفيذ و20 ألف دج غرامة نافذة ضد منظفة بمركز شرطة ببوروبة، متهمة بالسرقة مع إلزامها بدفع تعويض قدره 100 ألف دج لفائدة الخزينة العمومية. وقائع هذه القضية جرت بتاريخ 22 أفريل الجاري حيث اكتشف محافظ شرطة مركز أمن بوروبة، اختفاء جهاز التلقيط الخاص بكشف الأشخاص والسيارات محل بحث وكل ما هو مشتبه فيه، ليباشر تحرياته، حيث وجهت أصابع الاتهام بالدرجة الأولى للمنظفة، والتي عند استجوابها أكدت له أن شخصا اتصل بها بتاريخ 16 أفريل الجاري، وطلب منها سرقة الجهاز مقابل تمكينها من الحصول على سكن اجتماعي، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها أثناء تقديمها أمام وكيل الجمهورية لتأتي برواية ثانية على أساس أنها سرقت الجهاز ظنا منها أنه هاتف نقال لحاجتها الماسة للأموال، كونها تعيل والدتها وابنها المريض الذي يبلغ من العمر 12 سنة، مؤكدة أنها تعمل بهذا المركز الأمني كمنظفة منذ سنة 2009، وأن حيائها من هذه الفعلة المشينة جعلها تنسج فصول الرواية الأولى، معربة عن ندمها الشديد على فعلتها. وفيما طالبت ممثلة الوكيل القضائي للخزينة إفادة الأخيرة بتعويض قدره 150 ألف دج، أكدت محامية المتهمة أن العنصر الذي يطغى على هذه القضية هو سذاجة موكلتها، حيث أن لهذا الفعل عواقب وخيمة فبعدما فقدت المتهمة منصب شغلها الذي يعد مصدرا تنفق منه على ابنها ووالدتها، لن يجد هؤلاء من يتكفل بهما، مطالبة بإفادة المتهمة بأقصى الظروف المخففة لتصدر ضدها عقوبة عام موقوف التنفيذ وغرامة نافذة.