برأت محكمة الزيانية بولاية قسنطينة، أول أمس، 15 أستاذا تابعا للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بعد الشكوى المرفوعة ضدهم عقب تجمعهم أمام مديرية التربية لذات الولاية السنة الماضية. مقابل ذلك قرر هؤلاء مقاضاة المدعي صاحب الشكوى المرفوعة ضدهم. وأبدى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابست'' ارتياحه لقرار مجلس قضاء قسنطينة القاضي بتبرئة 15 أستاذا من بينهم أستاذة، منضوين تحت لواء ''الكنابست''. وقال على لسان المكلف بالإعلام بوديبة إن الأساتذة بالرغم من تبرئتهم إلا أنه من حقهم المطالبة برد الاعتبار، بسبب الضرر الذي تم إلحاقه بهم، حيث تم جرجرتهم على مستوى المحاكم منذ أكثر من سنة. وأشار المتحدث أمس في تصريح ''للبلاد'' أن المجلس الولائي ''للكنابست'' بقسنطينية قرر رفع دعوى قضائية ضد المدعي صاحب الشكوى المرفوعة ضد 15 أستاذا السالفي الذكر للمطالبة بالتعويض المادي ورد الاعتبار عن الضرر الذي تم إلحاقه بهم. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الثاني جويلية الفارط، حيث قام أساتذة ولاية قسنطينة بتنظيم تجمع أمام مديرية التربية لذات الولاية بعد رفض مدير التربية استقبالهم لعدة مرات، ثم بعدها قامت السلطات برفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة التجمهر غير المرخص به وعدم الامتثال لقرارات العدالة، لتحكم بعدها محكمة الزيانية بقسنطينة بتاريخ 21 جانفي الماضي بشهرين سجنا غير نافذة وقام بعدها الأساتذة بالطعن في القرار لدى مجلس قضاء قسنطينة ليتم تبرئتهم خلال جلسة أول أمس.