أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية ووزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات ''استعدادهما التام'' للتكفل بانشغالاتالأساتذة الإستشفائيين و عمال القطاع الجامعي، حسب ما علم لدى وزارة التعليم والبحث العلمي، وهذا خلال اجتماع مع رؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية المتخصصة في علوم الطب، حيث التزم المسؤولان بتوجيه جهودهما المشتركة نحو تحسين ظروف تكوين الجامعيين والنشاطات الاستشفائية والجامعية للأساتذة الباحثين في القطاع الاستشفائي الجامعي. كما أكد الوزيران على استكشاف جميع السبل وتجنيد كل الوسائل التي من شأنها أن تضمن استقرار هؤلاء الموظفين وضمان ارتقائهم المهني ضمن القطاع الاستشفائي الجامعي. وقد أكد الوزير حراوبية على ضرورة التشاور على جميع المستويات للتكفل بالمشاكل التي تواجهها المنظومة العلمية الاستشفائية الجامعية الوطنية التي تضم أكبر جزء من النخبة الوطنية. وفي هذا الشأن أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء اللجان البيداغوجية الوطنية المتخصصة في علوم الطب، التزامه ببذل كل الجهود لتسوية المشاكل التي يواجهها عمال القطاعين الاستشفائي والجامعي عند أدائهم لمهمتهم المزدوجة المتمثلة في العلاج والتكوين على مستوى المؤسسات والهياكل الاستشفائية الجامعية، لا سيما في أفق إنجاز وتسلم شبكة مهمة من المؤسسات الاستشفائية المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي لتطوير قطاع الصحة. وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي جرى بحضور وزيري القطاعين دراسة مشاريع النصوص، من بينها مشروع القرار الوزاري المتعلق بتنظيم التعليم وطرق التقييم وتسلسل دورات التكوين لنيل شهادة دراسات طبية متخصصة. كما شكل الاجتماع فرصة لمناقشة مشروع النص المتعلق بتعديل القرار الوزاري رقم 101 الصادر يوم 11/10/2009 المتعلق بتنظيم وعمل اللجان البيداغوجية الوطنية واللجان البيداغوجية الإقليمية المتخصصة في علوم الطب. كما سمح هذا الاجتماع بالتشاور حول إنشاء شهادة ما بعد التخصص الطبي المسماة بشهادة ما بين الجامعات أو شهادة ما بعد التخصص، على ضوء أحكام القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين بالقطاع الاستشفائي الجامعي. ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي حمّل فيه نصر الدين جيجلي، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين، مسؤولية ''السنة البيضاء'' التي أصبحت جد واردة، إلى وزارتي التعليم العالي والصحة اللتان أصرتا على تجاهل مطالب الاستشفائيين، الذين يصرون على مواصلة الإضراب ولن يتم توقيفه إلا مقابل توقيع الحكومة على المرسوم الخاص بمنح الأساتذة الاستشفائيين الأجر الإضافي عن الصحة.
