انتقد ممثلو سلك التعليم المتوسط في قطاع التربية بتيارت إقصاء مندوبي السلك من حضور الندوة الولائية لتجديد نقابة مؤسسة قطاع التربية، المزمع عقدها في 10 ماي القادم، حيث اكتفي المنظمون بمندوبين على مقاسهم غير منتخبين، مقابل اعتماد قوائم شرعية في التعليم الثانوي والابتدائي. وحسب بيان لممثلي الفروع النقابية في المتوسط، فإن ما يجري يمثل استمرارا لفشل التشكيلة الولائية لتنظيم المؤتمر الولائي والتي لم تقم بواجبها الأصلي لحد الآن، و بدلا من ذلك تقوم بتكريس اللاشرعيةئ بتجاهل التنسيق الذي كان ممثلو الفروع النقابية في المتوسط يقومون به منذ جويلية 2007، إذ قامت باستدعاء أناس لا تتوفر فيهم أي شروط قانونية لحضور الندوة الولائية بدل الشرعيين الذين تم استخراجهم بالانتخاب عبر ندوات في كل الأطوار التعليمية. ممثلو الفروع النقابية للتعليم المتوسط يؤكدون أن ما حصل يتنافى والنصوص القانونية للتنظيم العمالي. فزيادة على كون اللجنة المؤقتة لتحضير المؤتمر غير قادرة قانونا على تنظيم هذه الندوة، فهي تقوم بتشتيت الصفوف النقابية عن طريق إجراءات تعسفية كما حصل مع أمين الاتحاد المحلي السابق والذي تمت متابعته قضائيا، مؤخرا، بحجة رفضه تسليم مفاتيح مكتبه في وقت لا تقوم اللجنة المؤقتة بعملها الذي جاءت من أجله، أي عجزها عن تنظيم المؤتمر الولائي رغم مرور سنوات من تكليفها بالمهمة. بيان أساتذة المتوسط دعا إلى تكليف لجنة أخرى لتحضير المؤتمر الولائي وتأجيل ندوة قطاع التربية، مع ضرورة تطبيق النصوص القانونية والعمل بشفافية ووضوح حفاظا على مصداقية التنظيم العمالي. يشار إلى أن نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تعاني منذ سنين من مشاكل الانقسامات وصراع الأجنحة، وهو ما تسبب في فرار العديد من العمال إلى النقابات المستقلة أو التخلي عن العمل النقابي نهائيا، والأخطر أن الصراع على مختلف المناصب وحروب الشرعية أنتج فروعا نقابية ضعيفة تقوم على بيع العامل والتقرب إلى الزعيم في شبه نضال يطارده التمثيل المزدوج. فكثير من المؤسسات تضم فرعين نقابيين لاتحاد العمال، أحدهما نصبه الاتحاد المحلي والآخر نصبه منافسوه، ليتوه العمال في أيهما شرعي وأيهما غير ذلك، لتقوم الهيئات النقابية المتصارعة بإصدار قرارات التجميد في حق هذا أو ذاك، ليكون الخاسر في الأخير هو العامل البسيط الذي لا يجد من يدافع عنه.