التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، عشر سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية سيدي عمار الأسبق وأحد أقاربه كما طالبت بعقوبة السجن النافذ ما بين 3 و10 سنوات ضد 11 شخصا آخرين بين إطارات ومنتخبين ومقاولين. ووجهت للمتهمين عدة تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتواطؤ في اتخاذ إجراءات غير قانونية واستغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية. وقد حاول المتهمون إنكار التهم التي وصفها رئيس البلدية ب الملفقة وتقف وراءها شخصيات نافذة للانتقام منه سياسيا على حد وصفه، غير أن قاضي الجلسة شدد على أن الأفعال المنسوبة إليهم موثقة بأدلة رسمية دامغة. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2004 عندما تقدم والي عنابة في تلك الفترة بشكوى إلى المصالح القضائية لفتح تحقيق في تجاوزات التسيير ببلدية سيدي عمار وقد كشفت التحريات عن إقدام المير الأسبق ب م ونائبه المكلف بالتعمير والتهيئة الحضرية ا ع على منح مشاريع دون غلاف مالي بموجب قسيمات طلب رغم أن قيمتها المالية تتجاوز بكثير أربعة ملايين دج، وهي نفس الممارسات التي تم انتهاجها في قطاع الري، حيث أثبتت التحقيقات أن ملفات بعض المقاولين كانت مزورة وأخرى تحمل أسماء متوفين أو أشخاص وهميين مع استفادة أحد أشقاء رئيس البلدية من جل المشاريع. وأشارع التحقيقات القضائية إلى أن المتهمين تعمدوا التزوير واستعمال المزور في ملفات إدارية على مستوى البنك وذلك بوضع صور لأفراد عائلة رئيس البلدية على الملفات البنكية المقدمة وهي الطريق التي تمكنوا من خلالها من فتح حسابات بنكية بأسمائهم وأصبحت عائدات المشاريع تصب في أرصدتهم الشخصية. وفي نفس الإطار وبأمر من قاضي التحقيق تم تعيين خبير في مجال المحاسبة العمومية توصل إلى اكتشاف عجز مالي ب 180 مليار سنتيم في الأغلفة المالية للمشاريع المسجلة بينما بلغت القيمة المالية المحسوبة من الحسابات البنكية قرابة عشر ملايير مع تسجيل مشاريع أسندت لمقاولة وهمية لصاحبها بقيمة أربعة ملايير سنتيم ليصل المبلغ الإجمالي المبدد إلى 194 مليار سنتيم
