التمس أمس ممثل الحق العام، بمجلس قضاء العاصمة، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد أربعة أشخاص منهم مزور معروف بمنطقة اسطاوالي يدعي علي شيكاغو. فيما ينحدر بقية المتهمين من بلدية الحمامات بالعاصمة. وقد توبع المتهمون بارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني وتوزيعها في أراضي الجمهورية وطرحها للتداول، وحيازة مواد وأدوات معدة لذلك، وحيازة سلاح محظور، بعد أن ضبط بحوزة المتهم الرئيسي 4 ملايين سنتيم مزوّرة من فئة ألف دينار. وقائع القضية تعود إلى 8 جانفي ,2008 عندما تقدم المدعو (ب.م) بشكوى لدى مصالح الأمن بالحمامات مفادها أنه تقدم منه شخصان إلى طاولة بيع السجائر بذات الحي، وكانا على متن سيارة من نوع رونو بيضاء اللون، اشترى أحدهما سجائر ودفع له ورقة 1000دج، فاكتشف بعدها أنها مزورة. وفي دورية رجال الأمن تم إلقاء القبض على المتهمين بمنطقة الرايس حميدو وهما (س.أ) و(ب.ع) حيث ضبطت بحوزة المتهم الأول ورقة من فئة 1000دج مشكوك فيها. الضحية (د.م)، بعد الاستماع إليه، أكد أنه في حدود الساعة الواحدة صباحا عندما كان يبيع سجائر ببلدية الحمامات توقفت سيارة ونزل المتهم واشترى منه سيجارة، ولما انصرف تفطن إلى أنها مزورة. كما شهدت مصالح الأمن قضية مماثلة راح ضحيتها صاحب محل لبيع الحلويات، المدعو (ح.ك)، بتاريخ 1 ديسمبر 2007 حيث قدم له المتهم مبلغ 1000دج فاكتشف أن الورقة مزورة. غير أن الضحية لم يتذكر صاحبها. أثناء استجواب المتهم (س.أ) اعترف بأنه التقى صديقه عزيز ليلا وهو صاحب سيارة أجرة غير قانونية ونقله إلى منزل والده، كما أخبره بأنه يحوز فئات أخرى مزورة. واشترى ورقتين من فئة 500 دج. وأثناء العودة قصد طاولة بيع سجائر ودفع للبائع ورقة مزورة وتحصل على الصرف، ووصلا إلى الرايس حمبدو. المتهم (ب.ع) الذي كان رفقة المتهم الأول أكد كل ما جرى على لسان الأول، وأنه سائق أجرة غير مرخصة، وقد أعطاه المتهم مقابل ذلك مبلغ 400 دج. وبعدما ذكر اسم علي شيكاغو باشرت مصالح الأمن تحرياتها حيث توصلت إلى تحديد هوية المتهم المدعو (ق.ع) المكنى شيكاغووضبط ببيته على 34 ورقة نقدية من فئة 1000 دج مزورة وأجهزة إعلام آلي وناسخة وقارورة غاز مسيلة للدموع، حيث عثروا عليها تحت فراش أخي المتهم ''علي شيكاغو'' المدعو (ق.ع). وأثناء مواجهة المتهم علي شيكاغو بالتهم خاصة حمل سلاح محظور صرح بأن الظرف الذي يحمل الأوراق المزورة سلمه له المتهم (س•أ) بتاريخ 5 جانفي 2008 مقابل دين قدر ب8 آلاف، وطلب منه الاحتفاظ به حتى لا يتم اكتشافه من طرف عائلته• ممثل الحق العام اعتبر التهمة ثابتة والتمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا لكل المتهمين