أجلت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف شبكة إجرامية منظمة تعمل على ترويج الكيف الذي يتم إدخاله من المملكة المغربية في أنحاء العاصمة مرورا بالمسيلة والجلفة، وقد تم الإيقاع بالشبكة بعد توقيف ناقل البضاعة من طرف اأن وهران ليتبين أن رئيس العصابة معاق حركيا ينحدر من ولاية وهران، وقد امتد نشاط العصابة إلى عدد من ولايات الوطن، حيث تعمل على ترويج المخدرات التي يتم تهريبها من المغرب بعدما تمت إحالة كل من زعيم الشبكة والمكلف بعملية الترويج بالعاصمة على العدالة، بتهمة جناية بيع وحصول وشراء قصد البيع وتوزيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرمية منظمة وجنحة ترويج المخدرات· وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى 19 أكتوبر 2009 عندما وردت إلى مصالح الشرطة بالأمن الحضري التاسع بوهران معلومات، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بالقرب من العمارة 02 بحي العقيد لطفي، تقوم بشحن بضاعة مشبوهة، وإثرها باشرت المصالح تحرياتها لترصد تحركات المتورطين للقضاء على هذه الشبكة الإجرامية المختصة في جلب المخدرات من المغرب تم نقلها من مغنية إلى وهران، ثم منطقة عين وسارة والجلفة، وصولا إلى المسيلة وأخيرا نقلها إلى العاصمة، حيث يتم تسليمها للمتهم ح محمد بغرض ترويجها بمختلف المناطق المذكورة· لتتنقل مصالح الأمن إلى حي العقيد لطفي، حيث تم توقيف السائق المدعوخ عبد القادر متلبسا، كان على متن سيارة من نوع رونو ماستر عثر بداخلها على 2.7 كلغ من الكيف المعالج داخل صناديق تتمثل في 100 طرد وأربع صفائح مخبأة بإحكام في سفل المقاعد الخلفية للمركبة التي تبين أن وثائقها مزورة، إلى جانب جوازات سفر مزورة كما تم إلقاء القبض على رئيس العصابة المدعو توفيق بعد مداهمة المصالح للشقة المشبوهة بالحي المذكور والتي كانت تستعمل بغرض إخفاء الممنوعات تم ترويجها بمختلف مناطق البلاد، ليحال المتهمان على التحقيق، وقد تم توقيف باقي المتورطين بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن من خلال تصريحات المتورطين وتحليل أرقام الهواتف النقالة التي تم ضبطها داخل الشقة لتتم إحالة جميع المتهمين على العدالة كان بينهم المتهم ح·محمد المكلف بعملية التوزيع على مستوى العاصمة والذي وجهت له جنحة ترويج المخدرات والذي اعترف خلال التحقيق معه أنه فعلا كان يقوم بترويج هذه السموم بين تجار التجزئة بمبالغ مالية معتبرة· كما اعترف بعض المتورطين بتهمة نقل المخدرات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و40 ألف دينار فيما أنكروا المتاجرة في الممنوعات أو الانضمام إلى شبكة إجرامية·