أكد أمس وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري، خلال استضافته في حصة ”حوار اليوم” على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن الدورة الربيعية للبرلمان ستفتتح يوم 2 مارس القادم، مضيفا أن الدورة الخريفية التي ستختتم اليوم ليست الأخيرة، باعتبار أن النواب الحاليين سيواصلون مهامهم إلى غاية تنصيب النواب الجدد الذين سينتخبون في التشريعيات القادمة· واعتبر الوزير محمود خذري، في رده على سؤال حول تخلف النواب عن تقديم أي من قوانين الإصلاحات التي نوقشت وتمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة والاقتصار على ما تقدمت به الحكومة، بالقول ”إن الأمر يعود إلى قضية الإمكانيات والجوانب التقنية”، مشيرا إلى أن البرلماني في الدول المتقدمة له طاقم من المساعدين التشريعيين والإمكانيات ما يساعده على اقتراح القوانين، في حين أن الممارسة الديمقراطية في بلادنا لم ترق بعد إلى تلك الدرجة· وقال خذري ”من الصعوبة بمكان أن يبادر النائب إلى اقتراح قوانين بالنظر إلى فقدانه الوسائل الضرورية للقيام بذلك”، وأضاف أن نصوص القوانين تتطلب أرقاما ومعطيات وجوانب تقنية كثيرة، إلا أن ذلك لم يمنع حسبه وجود مبادرات تم تقديمها من طرف النواب لكنها لم تحل إلى المجلس لدراستها لأن مكتب المجلس قدّر أن تلك المبادرات قامت بها الحكومة أو ستقوم بها عما قريب· من جهة أخرى، تطرق وزير العلاقات مع البرلمان، إلى الحصيلة التي خرجت بها الغرفتان السفلى والعليا للبرلمان خلال الدورة الخريفية لعام 2011 و,2012 معتبرا إياها بالإيجابية وقال إنها كانت من أغنى وأثرى دورات الفترة التشريعية السادسة بالنظر لحجم ونوعية القوانين التي تمت المصادقة عليها، مضيفا أن هذه الدورة من أهم الدورات بالنظر إلى حزمة القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها والتي قال إنها حساسة ومحل تجاذبات في الساحة السياسية، مشيرا إلى أن الدورة التشريعية السادسة للبرلمان صادقت على 9 قوانين عضوية و62 قانونا منها 17 أمرا· كما اعتبر خذري أن هذه الفترة شهدت مرور حزمة قوانين الإصلاحات السياسية ومشاريع القوانين التي تؤطر النشاط السياسي في الجزائر مستقبلا، تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، حيث عكفت غرفتا البرلمان على حزمة قوانين الإصلاحات إلى جانب قوانين أخرى بالمناقشة والدراسة والتمحيص، وانتهت دراستها ونشرت في الجريدة الرسمية وهي الآن حيز التطبيق·