قال النائب إبراهيم قار علي في بيان تسلمت «البلاد» نسخة منه «تفاجأت بالقرار الذي اتخذته مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية بومرداس والذي يقضي بإقصائي من الترشح ضمن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم العاشر ماي 2012، وذلك بالاستناد إلى المادة 90 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تشترط من بين ما تشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها». وأضاف «إنني أستغرب كيف لا أكون مسجلا في الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس التي ولدت فيها وأقيم بها والتي كان لي الشرف أن أمثلها في المجلس الشعبي الوطني لعهدة انتخابية كاملة، حيث لم يسبق لي أن تأخرت عن أي موعد انتخابي من أجل ممارسة حقي في التصويت منذ أن بلغت السن القانونية للانتخاب».