حسب آخر إحصائية لصندوق النقد الدولي كشف صندوق النقد الدولي في تقرير صدر أمس، أن الجزائر ستغلق سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية بقيمة 2.205 ملايير دولار، ويتوقع أن تبلغ الاحتياطات بالعملة الصعبة التي تتوفر عليها 1.224 مليار دولار خلال سنة 2013. وصنف صندوق النقد الدولي الجزائر في صف البلدان الأقل مديونية من بين البلدان ال20 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لسنة 2012، وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد المملكة العربية السعودية. وفي تقرير خاص محين حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة «مينا» نشر أمس بواشنطن بمناسبة الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أشار فيه إلى أن الديون الخارجية الخام للجزائر لا تمثل سوى 2.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، ومن المقرر أن تبقى في النسبة نفسها سنة 2013 (مقابل 2.8 بالمائة سنة 2011). ويقدر معدل الديون الخارجية للبلدان المصدرة للبترول في منطقة «مينا» ب22.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والبلدان الأكثر مديونية هما البحرين والسودان ب135.2 بالمائة و77.8 بالمائة على التوالي من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الصندوق من جهة أخرى أن الجزائر ستغلق سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية بقيمة 2.205 مليار دولار ويتوقع أن تبلغ الاحتياطات بالعملة الصعبة التي تتوفر عليها 1.224 مليار دولار خلال سنة 2013.