التمس ممثل الحق العام بمحكمة الحراش عقوبة 20 سنة ضد رعية إفريقية من جنسية كنغولية أثبتت التحريات بشأنها أنها حولت منزلها المستأجر إلى محل لبيع المشروبات الكحولية والمتاجرة بالمخدرات. مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية بالعاصمة، أوقفت المتهمة في إطار تحرياتها مع رعية إفريقي من جنسية مالية تم إيقافه سابقا بعد العثور بحوزته على كمية من المخدرات بغرض الاستهلاك، حيث كشف هذا الأخير خلال استجوابه على أن المتهمة في قضية الحال هي مصدر تلك المخدرات، وبناء على ذلك شنت مصالح الأمن المختصة في مكافحة المخدرات مداهمة لمنزل المتهمة التي تقيم بالدار البيضاء شرق العاصمة منذ 9 سنوات، حيث تبين أنها من جنسية كونغولية، أم لطفلين وقد أسفر التفتيش عن ضبط كميات معتبرة من المشروبات الكحولية، و«حشيش»، وأحيلت بناء على ذلك المتهمة بموجب إجراء تلبس بتهمة المتاجرة بالمخدرات، وبيع المشروبات الكحولية بطريقة غير قانونية والإقامة غير الشرعية، وهي التهم التي فندتها المتهمة ونفت علاقتها بكمية المخدرات التي وردت في الملف موضحة أن كمية المشروبات التي عثر عليها في منزلها كانت للاستهلاك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد ابنها بتاريخ 24 أفريل، وأمام المعطيات المقدمة طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد المتهمة الكونغولية مع مليوني دينار غرامة مالية، وعقوبة عامين حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الثاني. ز.ر