التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 الف دينار غرامة مالية، في حق أمين المالية بالمجلس الوطني للمهندسين المعماريين، المدعو «ط.ع»، على خلفية ارتكابه جنحة التزوير واستعمال وانتحال صفة راح ضحيتها رئيس المجلس، بعدما أدلى المتهم بتصريح صحفي جاء فيه أنه تم انتخابه كرئيس للمجلس مستدلا بأختام مزورة. إحالة المتهم على العدالة كان بناء على الشكوى التي تقدم بها (ب.خ)، رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين ضد المتهم بصفته أمين المالية يتهمه فيها بانتحال صفته والتزوير واستعمال المزور الذي طال أختام قديمة تابعة للمنظمة، موضحا أن تحريك القضية جاء مباشرة بعد الاجتماع الذي جمع أعضاء المجلس بوزير السكن والعمران لمناقشة المشاكل التي تعرفها مكاتب الدراسات وهناك تفاجأ بالمتهم يعلن لوسائل الإعلام أنه تم انتخابه كرئيس للمجلس، مستظهرا أختام قديمة تابعة للمنظمة.