أدخلت عملية غربية واسعة ومنسقة لطرد السفراء السوريين الملف السوري منعرج إسقاط النظام، في سيناريو تشبه مقدماته مقدمات السيناريو الليبي. وبفوارق زمنية لا تتعدى الساعات؛ أعلنت العديد من العواصمالغربية طرد السفراء السوريين على خلفية مجزرة الحولة التي تبرأ منها نظام دمشق، ونسبها ل«عصابات مسلحة». وأعلنت إسبانيا أمس، طرد سفير سوريا ردا على «قمع» النظام، كما أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أنها استدعت السفير السوري في روما لإبلاغه بأنه «شخص غير مرغوب فيه» وطرده ردا على «أعمال العنف ضد المدنيين التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة السورية». وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التدبير «المنسق مع الشركاء الأوروبيين الآخرين توسع» ليشمل «موظفين عدة في السفارة». كما أعلنت ألمانيا أنها قررت طرد السفير السوري لديها رضوان لطفي احتجاجا على خلفية مذبحة الحولة، كما فعلت عواصم أوربية أخرى، كروماولندن، وتتضمن تعليمات الخارجية الألمانية ضرورة مغادرة البلاد خلال مهلة اثنين وسبعين ساعة. وكانت بريطانيا أعلنت طرد القائم بالأعمال السوري في لندن وهو أعلى ممثل لنظام الرئيس بشار الأسد في غياب السفير، احتجاجا على مجزرة الحولة بوسط سوريا. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية «أن القائم بالأعمال طرد، كاشفا أن وزير الخارجية وليام هيغ سيعطي كامل التفاصيل قريبا. كما أعلنت كندا أنها ستطرد الدبلوماسيين السوريين المتبقين في البلاد وقال جون بيرد وزير الخارجية الكندي إن بلاده ستطرد على الفور الدبلوماسيين الثلاثة المتبقين في أوتاوا بعد المذبحة التي وقعت في بلدة الحولة. وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن أمس، طرد سفيرة سوريا من باريس، لمياء شكور، فيما طردت أستراليا دبلوماسيين سوريين ردا على مذبحة بلدة الحولة التي راح ضحيتها 108 مدنيين على الأقل. والتقى الرئيس السوري بشار الأسد أمس، المبعوث الدولي المشترك العربي كوفي عنان المكلف بإيجاد حل للأزمة السورية المستمرة منذ 14 شهرا، ولم يخف المندوب الدولي لسوريا صدمته من المجازر المرتكبة في الوقت الذي لم يجرؤ على إعلان فشل خطته، لكنه اكتفى بالتلميح إلى أنها لم تُطبق، داعيا إلى تنفيذ بنودها الستة تنفيذا شاملا، إلا أن المجلس الوطني حثه على إعلان فشلها مجددا الدعوة إلى تدخل دولي في إطار البند السابع لمجلس الأمن. ومن جانبه، انتقد المجلس الوطني السوري البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي دان فيه النظام السوري بسبب المجزرة، مطالبا باتخاذ قرار تحت الفصل السابع يحمي المدنيين. وقال إن «البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن لا يرقى إلى مستوى ما يرتكبه النظام السوري من مجازر، ولا يشكل أساسا يمكن أن يقود إلى وقف جرائم النظام ومنعه من ارتكاب مزيد من عمليات القتل». أما عربيا، فناشد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مجلس الأمن -عبر رسائل لوزراء خارجية الدول الأعضاء- «التحرك السريع من أجل وقف جميع أعمال العنف» في سوريا، و«توفير الحماية للمدنيين»، وذلك بعد مجزرة الحولة. وفي تركيا، أدان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مقتل أكثر من مئة مدني في بلدة الحولة، وقال إن لصبر العالم إزاء إراقة الدماء حدود. وفي الأثناء، عقد المجلسان الوطني السوري والوطني الكردي والكتلة الوطنية لقاء قرب العاصمة البلغارية صوفيا برعاية وزير الخارجية البلغاري. واتفق المجتمعون على أن بيانات الإدانة لم تعد تكفي لحماية الشعب السوري، وأن على مجلس الأمن أن يتدخل عاجلا لحماية المدنيين، ووضع حد لجرائم النظام المروعة عبر قرارات صارمة وتحت الفصل السابع. كما طالبوا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بنصرة الشعب السوري وتقديم الإغاثة فورا وبجميع الوسائل المتاحة، وأكدوا أن إسقاط النظام وإقامة دولة ديمقراطية مدنية هدف مشترك، مشددين على متابعة الحوار بين أطياف المعارضة من أجل توحيد رؤيتها وتصعيد العمل الثوري. من ناحية أخرى، قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، إن معظم قتلى بلدة الحولة السورية ومجموعهم 108 قتلى على الأقل، كانوا مدنيين وإن أسرا بالكامل قتلت في منازلها. وأوضح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية أن ناجين أبلغوا محققي الأممالمتحدة أن معظم الضحايا الآخرين قتلوا في موجتين من الإعدام الفوري بالرصاص نفذتها ميليشيات الشبيحة الموالية للحكومة السورية في قرية تلدو القريبة الجمعة الماضي. وفي تطور آخر، أقر إسماعيل قاءاني نائب القائد العام لقوة القدس التابعة للحرس الثوري بأن القوات الإيرانية تعمل في الأراضي السورية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد المعارضة. وأشارت صحيفة «ذي غارديان» إلى أن هذه التصريحات جاءت في مقابلة أجرتها معه وكالة «إسنا» الإيرانية شبه الرسمية التي سرعان ما حذفتها. وقال قاءاني «لولا حضور الجمهورية الإسلامية في سوريا، لارتُكبت المجازر على نطاق أوسع»، مضيفا «قبل الوجود الإيراني في سوريا، قُتل العديد على أيدي المعارضة، ولكن بالوجود الفعلي وغير الفعلي للجمهورية الإسلامية، تم الحؤول دون وقوع المزيد من المجازر».