أدانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، مساء أمس الرئيس السابق لبلدية برحال (غ.ر) وشقيقه المقاول (غ.غ) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50مليون سنتيم. في حين سلطت نفس الهيئة عقوبة عام حبسا نافذا في حق نائبين بالمجلس البلدي، وتغريم 6 متهمين آخرين بين موظفين ومقاولين ل 10 ملايين سنتيم عن كل واحد. كما توبع المتهمون بعدة تهم تتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة، تبديد المال العام، استغلال السلطة والنفوذ وإسناد مشاريع لمقاولين دون توفر أغلفة مالية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2005، حينما باشرت المصالح الأمنية لسلسلة من التحقيقات في تسيير المجلس البلدي في العهدة السابقة التي انتهت سنة 2007، بناء على شكاوي مقاولين ورسائل مجهول أثبتت وجود تجاوزات بالجملة، واحتكار ثلاثة مقاولين لمعظم المشاريع والصفقات التي أعلنها المجلس. وجاء منطوق الحكم القضائي ليوم أمس، مطابقا لالتماسات النيابة العامة. علما أن محكمة الحجار الابتدائية، كانت قد أدانت المتهمين منذ 3 أشهر بأحكام متفاوتة بين 5 و 3 سنوات حبسا نافذا.