أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر، بولنوار، في اتصال مع جريدة «البلاد»، أن أسعار الأضاحي ستشهد ارتفاعا محسوسا بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 11 بالمائة، خلال عيد الأضحى المقبل، مرجعا السبب إلى قلة العرض وتزامن العيد مع عدة مناسبات وعوامل أخرى مؤثرة كالتهريب، غلاء الأعلاف، جشع بعض سماسرة السوق، مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين. وأضاف المتحدث أن عدد الأضاحي التي ستنحر هذا العام تتراوح ما بين 3 و4 ملايين أضحية بمعدل واحدة لكل 5 أفراد، مشيرا إلى أن عدد رؤوس الماشية أي العرض لم يتغير مقارنة بالعام الماضي أي 20 الى 22 مليون رأس، مقابل 4 ملايين رأس تنحر سنويا فهي غير كافية مقارنة بالكثافة السكانية، أضف إلى ذلك أن عددا كبيرا منها موجها للتهريب خاصة إلى البلدان المجاورة كمالي وتونس، مقترحا دعم وتشجيع الموالين للاستثمار في الإنتاج الحيواني وتوسيع مساحات الرعي، مؤكدا أنه ضد فكرة استيراد اللحوم. وأرجع الحاج بولنوار أسباب هذا الغلاء إلى الوسطاء الذين يقومون بالمضاربة في أسعارها حتى وصلت إلى 5 ملايين سنتيم وأكثر، فهمهم الوحيد الربح السريع على حساب الموال والمواطن البسيط الذي يجد نفسه مجبرا على الشراء ولو بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي يجنون فيه هم أموالا طائلة بلا عناء. وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى «مذبح رويسو» حيث لمسنا ارتفاعا قبل شهر من عيد الأضحى فسألنا عن سبب هذا الغلاء الذي أرجعه معظم الموالين إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف التي قالوا إن سعر القنطار الواحد منها تجاوز 4500 دينار ما أدى بالكثيرين منهم للإفلاس. وما زاد الطينة بلة، هو استيراد اللحوم التي وضعتهم أمام منافسة شرسة، حيث حملوا مسؤوليتها لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فيما يحدث في القطاع، بسبب إهمالها وعدم تشجيعها الموال وتركيزها على استيراد اللحوم حيث تستثمر 300 مليون دولار كقيمة لاستيرادها رغم أن الجزائر تتوفر على إمكانيات هائلة تجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي بل وتصدر إلى الخارج، وفي جولة حول أسعار الماشية وصل سعر الكيلوغرام من اللحم البقري إلى 750 دج وابتداء من 7 ملايين للثور أما الخروف ب1100 دج للكلغ بالمذبح وسعر الخروف ابتداء من 4 ملايين سنتيم حتى 6.5 ملايين سنتيم. ومن جهتهم عبر المواطنون عن استيائهم من الممارسات الانتهازية لأصحاب الماشية و«البزناسية» مؤكدين عدم نحرهم هذه السنة إن بقيت الأسعار على حالها. الجدير بالذكر هو انتقال عدوى المغالاة إلى الأسواق الداخلية التي لطالما كانت الملاذ الوحيد لأصحاب الدخل المتوسط.
