أعلن وزير الداخلية دحو ولد قابلية امس الخميس، إن الجزائر تتخذ جميع الإجراءات من اجل تأمين حدودها و ترابها الوطني. وقال ولد قابلية ، في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية لمجلس النواب "إننا نتخذ جميع الإجراءات من اجل تأمين حدودنا و ترابنا الوطني". و أشار ولد قابلية إلى أن تصريحات وزير الخارجية و التعاون الدولي في مالي سومايلوا بوباي مايجا حول الوضع في الساحل "تخص بلده وليس بلدنا". وكان مايجا صرح الأربعاء بعد وصوله إلى الجزائر بأن الوضعية الأمنية في منطقة الساحل " تظل خطيرة و مثيرة للقلق وتستدعي أن نكثف جهودنا بشكل اكبر حتى نتمكن من إيجاد الأجوبة المناسبة لهذه الوضعية". وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد قالت ان اجتماعا غير عادي لرؤساء اركان جيوش دول منطقة الساحل (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) عقد أمس الخميس في مالي بمشاركة الفريق قايد صالح رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي. وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني ان "الفريق احمد قايد صالح رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي بدأ الخميس زيارة رسمية الى مالي". واشار البيان ان هذه الزيارة تدخل في اطار "التشاور والتنسيق المستمر بين بلدان منطقة الساحل الاعضاء في لجنة الاركان العملياتية المشتركة فيما يخص مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة". واضاف ان "هذه الزيارة تأتي بمناسبة انعقاد اجتماع غير عادي لمجلس رؤساء اركان هذه الدول". وخصص الاجتماع "لتحليل الوضع الراهن السائد بالمنطقة وإعداد حصيلة شاملة للنشاطات والاعمال المنفذة بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة". واعتبر وزير خارجية جمهورية مالي سومايلو بوباي مايغا، الاربعاء في الجزائر، ان الوضع الامني في منطقة الساحل يبقى "خطيرا ومقلقا" بسبب وجود عناصر القاعدة في المغرب الاسلامي. وقال مايغا لدى وصوله للجزائر "الوضع الامني في منطقة الساحل خطير ومقلق ويتطلب ان تتضافر جهودنا اكثر للتمكن من ايجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع". وانشئت لجنة الاركان العملياتية المشتركة تتويجا لاجتماعات متتالية لرؤساء اركان ووزراء خارجية الدول السبع المنتمية لمنطقة الساحل (الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا وليبيا وتشاد وبوركينا فاسو). واجتمع رؤساء الاركان في سبتمبر الماضي في تمنراست. وعبر حينها قادة الجيوش في هذا الاجتماع عن "ارادتهم المشتركة" لمكافحة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.