قضية الكوكايين تكشف عن وقائع جديدة

كشف وزير العدل الطيب لوح، أن التحقيق الابتدائي في قضية احتجاز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران، كشفت عن أربع وقائع متعلقة جديدة بالفساد كشفت عنها التحقيقات الأولية في القضية الرئيسية (الكوكايين)، متعلقة بالفساد وتلقي موظفين سامين لمزايا ورشاوى) من قبل (ك.ش) المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين.
وأعلن لوح، في ندوة صحفية أمس بالمجلس الشعبي الوطني، على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية، عن إيداع ستة متهمين الحبس بأمر من قاضي التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق التي أفضت إلى وجود قرائن قوية تدين المتّهمين ليقوم بإيداع أوامر إيداع ضدهم، فيما سيتم تقديم 12 مشتبها آخر في قضايا منفصلة تتعلق بالنشاط الآخر للمشتبه الرئيسي، المتمثل في الترقية العقارية. كما أعلن لوح عن التماس وكيل الجمهورية المختص بمحكمة سيدي محمد ، إصدار إنابات قضائية دولية تشمل كل من البرازيل التي انطلقت منها الباخرة، ثم اسبانيا التي توقفت فيها لبعض الوقت إلى أن رست بميناء وهران، وذلك في إطار التحقيق في الأبعاد الدولية للقضية، بما فيها الشبكات التي كانت على علاقة بالمتهمين، وما إذا كانت لهم علاقات مع بارونات المخدرات في الخارج وحصر ممتلكاتهم خارج البلاد.
وفجرت القضية الرئيسية قضايا أخرى متعلقة بالفساد ، وفق توضيحات الوزير ، وذلك “بعد حجز بعض الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة بمقر الشركة المملوكة للمتهم الرئيسي (ك.ش) في إطار التحقيق في قضية حجز كمية الكوكايين بميناء وهران نهاية شهر ماي المنصرم” .
وتتعلق القضية الأولى، بتلقي مزايا من قبل أشخاص من قبل المتهم الرئيسي ، فيما يتعلق بنشاطه التجاري العقاري في العاصمة ، المنفصل عن نشاطه في استيراد اللحوم، فيما كشف الجزء الثاني من المعلومات عن قضية ثانية، متعلقة أيضا بالفساد، تم إيداع المتورطين فيها الحبس بعد عرضهم على قاضي التحقيق، وتتعلق التهمة بتقديم تسهيلات لذات المتهم في نشاطه العقاري.
كما تحدث الوزير، عن قضية ثالثة تم كشفها على هامش التحقيق في قضية الكوكايين، و التي لا تزال حسبه في طور التحقيق الابتدائي، اكتشفت بعد معالجة المعلومات التي أظهرتها كاميرات المراقبة على مستوى مخابر الضبطية القضائية للدرك الوطني المكلفة بالقضية. تبعا لذلك تم استدعاء 12 موظفا على مستوى محافظات عقارية و دوائر، سيتم تقديمهم أمام النيابة ليتم إحالتهم على قاضي التحقيق.
كما أشار الوزير إلى قضية رابعة كانت النيابة العامة قد أمرت منذ شهور بمباشرتها، تتعلق باتهام المدعو (ك. ش ) في قضية تبيض الأموال .
وشدد لوح على ضرورة الحرص على سرية التحقيقات وكذا قرينة البراءة إلى حين اكتمال التحقيقات والفصل في القضية. كمما ناشد وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومة، محذرا من أي انزلاقات بخصوص التشهير بالأشخاص.
في نفس الجزئية، لم يعلق الوزير على البيان الذي أصدته نقابة القضاة ، واعتبرت فيه أن ” ما يروج بخصوص تورط قضاة في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران أخبارا غير مؤسسة الغاية منها ضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق”. لكنه أوضح أن ” كل الضالعين في هذه القضية سيعاقبون وفقا للقانون المتعلق بمحاربة الفساد والجريمة المنظمة”.
وذكر الوزير بأنه ” لا ينبغي الخلط بين الثروة والسلطة” أي توغل المال الفاسد الى مفاصل الدولة للخلقة العمل السياسي ، وأضاف، أن “السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة بكل أشكالها سواء كانت مرتبطة بالإرهاب أو الفساد أو الآفات الخطيرة”.