يرى القيادي في حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة ، أنه ” لا خوف من تنظيم الإنتخابات” وحذر من “تبعيات إطالة عمر الحراك الذي تجاوز جمعته ال 18”. وكان الفريق قايد صالح قد دعا إلى التعجيل في انتخاب رئيس للبلاد. و لدى استضافته أمس بمنتدى جريدة “الحوار” ، و تناوله موضوع ” الحراك الشعبي و مآلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قال الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة ، إن السؤال الذي يشغل كافة أذهان الجزائريين اليوم هو ” الجزائر إلى أين ؟ ” ، و هو سؤال يتوجب على الجميع المشاركة لإيجاد جواب له” . وحسبه ” للرد على السؤال يتعين أولا الوقوف على الحلول الدستورية ومرافقة الجيش” ، موضحا : “أنا مطمئن الآن ، لأنني تكلمت عن الحل الدستوري من أول يوم وطالبت من الجيش أن يكون مرافقا وضامنا ” . و أضاف مناصرة أن “الحراك الشعبي رسم صورة جميلة بسلميته وحضاريته ووعيه، وأي إثارة لمواضيع التفرقة والتمييز سيشوه هذه الصورة ، متهما بعض الأطراف بتغذية الاستقطاب الإيديولوجي الحاد و محاولات زرع الكراهية بين أوساط الشع، فضلا على بروز ظاهرة “النفاق السياسي” . مضيفا أن “ما يضمن سلامة مآلات الحراك هو احترام الرأي والرأي الآخر، وعدم معالجة الأخطاء بطريقة بوليسية خاصة مع موضوع الرايات ” . ودعا مناصرة إلى تطبيق ما أسماه ب” المآل الإصلاحي الذي يتيحه الدستور بالاستناد إلى الإرادة الشعبية”. وقال إن ” مطالب الشعب واضحة المعالم منذ البداية بذهاب رجال بوتفليقة ، والذهاب مباشرة إلى الانتخابات الرئاسية بضمانات النزاهة. فالمطلوب دسترة أو تأطير هذه المطالب من خلال الحوار ، أما عن المبادرات والاقتراحات فهي موجودة وواضحة وأحد أكبر هذه الضمانات هو إيجاد اللجنة المستقلة لتنظيم وإدارة الانتخابات ، على أن تعطى لهذه اللجنة ثلاث صفات: السلطة العمومية وهي التي تملك قرار يتعدى غيره، والاستقلالية الإدارية والمالية ، كما يتوجب على اللجنة أن تخضع للمراقبة من طرف اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في الدستور أو المجتمع المدني” . و دعا مناصرة إلى ترجمة الأحزاب لمطالب الشعب إلى “حلول في إطار الدستور”، مثمنا مشاركتها في الحراك . لكن، حسبه، ” لم تنجح لحد الآن في الاجتماع بشكل جامع حول مبادرات جامعة بالتوافق”. وحسب القيادي في حمس ” لا خوف من الانتخابات ، و الشعب لن تنطلي عليه هذه المرة خاصة بخروجه المستمر خلال 18 جمعة. وعن متابعة أعضاء في الحكومات المتعاقبة ورجال أعمال وإطارات من طرف العدالة، قال مناصرة إن “عمليات مكافحة الفساد فيها نوع من الاستعراض يضر ويميع العملية ” . وحسبه” العدالة تحررت ونريد منها أن ترافق الحراك ، و لكن لا يمكن أن نجزم بأن كل الوزراء فاسدين ، فلا مجال للشعبوية التي تشوه الصورة ” .