أبدى مجلس شورى حركة مجتمع السلم، تمسكه بوثيقة المنتدى الوطني للحوار التاريخية كخارطة طريق معقولة وواقعية، ودعا المشاركين فيها إلى متابعة مخرجاتها والسلطة إلى التعاطي الإيجابي معها. ووفقا لما استسقته ” الجزائر الجديدة ” من هذا اللقاء فإن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري ابلغ أعضاء مجلس الشورى أن فعاليات قوى التغيير تنتظر ردا من السلطة بخصوص وثيقة ” عين البنيان، وقال مقري في اجتماع مجلس الشورى الذي اختتمت أشغاله في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول، أنهم لم “يتلقوا لحد الآن أي رد من السلطة والكرة الآن في مرماها”. ومن المرتقب أن يعقد قادة قوى التغيير اجتماعا في القريب العاجل لتقييم اللقاء الوطني الذي انعقد 6 جويلية الماضي والذي دعا من خلاله قادة أحزاب المعارضة إلى الحوار مع ضرورة إطلاق إجراءات من شأنها تهدئة الاحتقان القائم بين الحراك والسلطة، ومن بين ما تم الاتفاق عليه تجاوز مطلب رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. واشترط المنتدى الوطني للحوار أن تسند مهمة إدارة هذه المشاورات إلى شخصيات سجلت حضورها في الحراك الذي تشهده البلاد منذ 22 فيفير الماضيولم تشارك في الحكم مع القوى غير الدستوري. وأكد بيان للحزب، على تمسك الحركة وحرصها الشديدين على الحوار المبني على الإرادة السياسية الجادة والحقيقية والصادقة التي تحقق مطالب الحراك الشعبي وتفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي كونه السبيل الأمثل للخروج من الأزمة. ومن جهة أخرى طالب مجلس شورى حمس بضرورة مواصلة الحراك الشعبي والثبات على مطالبه السياسية الأساسية في الحرية والانتقال الديمقراطي، كما ثمن صمود الحراك للأسبوع 22 على التوالي رغم كل محاولات التثبيط والاختراق والتقزيم. وفي سياق آخر اعتبر البيان أن حجم ملفات الفساد المطروحة على العدالة هو نتيجة حتمية للفساد السياسي الذي أساسه التزوير الانتخابي الذي لطالما حذرت منه الحركة، ودعا إلى المعالجة الفعلية والشاملة والعادلة في إطار نظام قضائي مستقل ومؤسسات شرعية منتخبة.