تتميز بطابعها الفلاحي ذو المساحات المنحصرة بين تضاريسها الجبلية، حيث يعيش أغلب سكان الجهة على ما تنتجه المساحات الزراعية من حبوب وخضروات وفواكه موسمية، خاصة بالمناطق المجاورة الزاوية، بوحمامة وتجاي. وتعد البلدية العيساوية من بين أكثر المناطق التي شهدت نزوحا كبيرا باعتبارها صنّفت من بين المناطق المحررة خلال سنوات المأساة الوطنية حيث نزح أكثر من ثلثي سكانها، والآن نسبة منهم ترغب في العودة إلى ممتلكاتها وأرزاقها بعد تحسن الوضع الأمني منذ بداية القرن الحالي، وهذا بعد توفير ضروريات الحياة كترميم المدارس المخربة وتعبيد المسالك والطرق الرابطة والمنطقة الحضرية وإعادة إيصال الشبكة الكهربائية مع توفير الماء الشروب، إضافة إلى الاستفادة من حصص البناء الريفي بحكم الطبيعة الجغرافية بالنسبة لتموقع السكان، فالبلدية سبق لها وأن استفادت بحصص غير كافية مقارنة بالطلب المتزايد لهذه الصيغة من السكن، والتي تفوق 400 طلب، وحسب مصادر عليمة أكدت للجزائر الجديدة عن استفادة البلدية من مجموع 200 حصة من السكن الريفي، فيما بقي أزيد من 200 مواطن ينتظر الحصول على مثل هذه السكنات التي يتزايد عليها الطلب مقارنة بالسكنات الاجتماعية، التي ستخصص لأصحاب السكنات الهشة البالغ عددها 150 منزل . ومن بين المشاريع المستقبلية في إطار المخطط الخماسي 2010-2014 استفادت البلدية من برنامج القطب الحضري الذي يضم عدة هياكل اجتماعية وإدارية وثقافية في حال تسوية مشكل العقار المطروح بهذه البلدية كذلك. ومن جملة المشاكل المطروحة بهذه البلدية الريفية وبحدة، تفاقم ظاهرة البطالة بنسبة تفوق ال 90 بالمائة حيث يقتصر عنصر العمل على عمال الإدارة والتعليم فقط، إضافة إلى العمل المؤقت بقطاع البناء، وتبقى الآمال معلقة على إنشاء بعض المشاريع الاستثمارية خاصة في مجال الفلاحة وتربية الدواجن والأبقار التي تساعد تضاريس المنطقة، وكذا توفر المياه في نجاح مثل هذه المشاريع التي ستساهم حتما في القضاء على مشكل البطالة الذي ينخر جسد الشباب على وجه الخصوص. كما يلاحظ نقص فادح في النقل المدرسي حيث تتوفر البلدية على حافلتين بطاقة استيعاب 23 مقعد للحافلة الواحدة، في حين تبقى نسبة كبيرة من التلاميذ المتمدرسين بلا نقل خصوصا بقرى الشماليل، بكار، تجاي المتمدرسين بالمتوسطة الكائنة بالمنطقة الحضرية للبلدية وبثانوية تابلاط على أزيد من 30كلم. ويبقى سكان هذه البلدية المصنفة ضمن البلديات الفقيرة جدا ينتظرون حلولا على أرض الواقع فيما يتعلق بالتنمية من السلطات الولائية المعنية، علّها تقلل من حجم معاناتهم وترفع عنهم الغبن الذي لازال يلازمهم منذ سنين الجمر