تتجه المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، نحو استئناف نشاطاتها بالمجلس التي كانت قد جمدتها في جويلية الماضي عقب تعيين البرلماني سليمان شنين عن تحالف النهضة والعدالة والبناء رئيسا للمجلس، احتجاجا على هذا التعيين الذي اعتبرته نتاج مفاوضات في الخفاء بين السلطة وحركة البناء الوطني التي ينتمي إليها شنين . قال نائب عن الحركة بالهيئة السفلى للبرلمان ل “الجزائر الجديدة “، تحفظ عن ذكر اسمه، أن كتلة “حمس” تعتزم استئناف نشاطاتها داخل قبة البرلمان، التي كانت قد جمدتها قبل سبعة أشهر اثر تعيين النائب سليمان شنين رئيسا للهيئة التشريعية السالفة الذكر، واعتبرت ذلك طعنا في ظهرها، على اعتبار أن هذا التعيين تم دون استشارتها، وبالتالي أعلنت تعليق نشاطاتها ومقاطعة كل نشاطات المجلس. وحسب المصدر نفسه فان كتلة حمس بالغرفة الأولى للبرلمان تعتزم المشاركة في مناقشة مشروع مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي يرتقب أن يعرضه الوزير الأول عبد العزيز جراد شهر فيفري المقبل، وما يؤكد رغبة الكتلة في رفع التجميد عن نشاطاتها استنادا لذات المصدر هو مساءلة نائبها ناصر حمدادوش لوزير الصحة. ووجه حمدادوش سؤالا للمسؤول الأول عن قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يستفسره عن أسباب التأخر الحاصل تجاه انجاز مستشفى ب 60 سرير بدائرة زيامة منصورية بولاية جيجل، حيث أشغال انجاز هذا المشروع بطيئة جدا حسب ما ورد في نص السؤال . ودعا حمدادوش في سؤاله بن بوزيد إلى متابعة ومراقبة عملية انجاز هذا المستشفى الذي من شانه يخفف عناء تنقل سكان مدينة زيامة منصورية الى مستشفى عاصمة الولاية لتلقي العلاج أو إجراء فحوصات طبية بواسطة جهاز السكانير. وحسب المصدر نفسه فان مساءلة النائب عن حمس لوزير الصحة مؤشرا كافيا يعزز رغبة كتلة حركة مجتمع السلم التي تعد ثالث اكبر كتلة عددية بالمجلس الشعبي الوطني في رفع التجميد عن نشاطاتها داخل مبنى البرلمان، كما انه مؤشر يعطي الانطباع ان الكتلة تجهز نفسها لاستئناف نشاطاتها ، خاصة وان الغرفة التشريعية السفلى مقبلة بعد ايام على مناقشة مشاريع قوانين في غاية الاهمية، منها مخطط عمل الحكومة ومن ثم وثيقة التعديل الدستوري المرتقب أن يتمخض عنه مراجعة عدة قوانين، ناهيك عن مشروع قانون يجرم خطاب التحريض عن الكراهية والعنصرية الذي امر الوزير الأول عبد العزيز جراد، وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، الاسبوع الماضي بالإسراع في تجهيزه وعرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه .