أكد وزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, بالبليدة أن برامج السكن ستبقى متواصلة وستتجسد على مراحل. وأوضح السيد ناصري في إجابته على سؤال ل/وأج — على هامش زيارة عمل قادته للولاية — أن “برامج السكن ستبقى متواصلة ولن تتأثر بشيء وسنواصل هذه البرامج على مراحل”, مضيفا أن “المرحلة الأولى تتمثل في الإنتهاء من البرنامج الجاري المقدر ب 900.000 وحدة سكنية”. وأضاف “ثم لدينا أيضا البرنامج الخماسي الذي قررناه والذي يشمل حوالي مليون وحدة”, مشيرا إلى “أننا سنبدأ بالتحضير لهذا الأخير بمختلف صيغه”. وبخصوص استئناف ورشات بناء السكنات بعد توقيفها الكلي للحد من انتشار فيروس كورونا, ذكر الوزير أن “إعادة انطلاق الأشغال قد تم من قبل وجئنا للبليدة لنرى الإنطلاق الفعلي في الميدان”. ولفت إلى أن “آخر تعليمة تتعلق بالانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية التي تنجز في الهواء الطلق”, مؤكدا على “أن الحكومة تؤكد على ضرورة اتخاذ كل إجراءات السلامة اللازمة والتباعد الاجتماعي لأننا مازلنا في حرب مع فيروس كورونا المستجد ولا يتوجب علينا التراخي والرجوع إلى ما مررنا به من قبل”. من جهة أخرى, قال وزير السكن في تصريح للصحافة بخصوص الطلبات الداعية إلى الرفع من الحصص السكنية في مختلف البرامج أن “كل طلبات المواطنين على المستوى الوطني ستدرس وسيتم تقييمها وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية, حيث سيتم إنجاز دراسة استشرافية لكل الطلبات والقيام بالتحقيق فيها”. وأشار إلى أن برنامج الحكومة ينص على تقييم البرامج السكنية بصفة عقلانية والإبتعاد عن كل الضغوطات ومراقبة هذه الطلبات, مشددا في هذا الصدد على أن “هناك تعديل في قانون العقوبات لتجريم التصريح الكاذب من أجل الإستفادة من أية إعانة أو مساعدة من الدولة بما فيها السكن بغية تحقيق العدالة والمساواة في عمليات التوزيع”. وقال السيد ناصري في هذا الصدد أنه “تم الإستماع لطلبات والي الولاية وممثلي الشعب وسيتم أخذها بعين الإعتبار”.