كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود عن أن عدد المنتخبين المتابعين قضائيا بسبب تبديد المال العام بلغ 25 مسؤولا. واعترف وزير الداخلية بوجود عراقيل تواجه مسار التنمية على مستوى العديد من الولايات الى جانب الانسداد الذي يمس العديد من المشاريع المسطرة من قبل الحكومة. وأكد الوزير بلجود، على مواصلة مسار العصرنة من خلال وضع تطبيقات الكترونية تسمح بتتبع الشأن المحلي والوطني قائلا "سيكون بإمكان المواطنين، مع حلول أواخر السنة الجارية، إستخراج شهادات الحالة المدنية من المنزل" وأشار كمال بلجود ، الى انه سيتم تعميم العملية على باقي الوثائق، و ذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات. و كشف الوزير عن وضع جملة من التطبيقات الإلكترونية التي تسمح بتتبع كل المجالات التابعة لقطاع الداخلية خلال الاشهر الأخيرة ، على غرار تطبيق موجه للتتبع الآني لمدى تقدم المشاريع المحلية على مستوى مناطق الظل عبر الوطن، يربط بين البلديات والولايات والوزارة ورئاسة الجمهورية. كما كشف بلجود عن تطبيق إلكتروني آخر خاص بطلبات السكن التي كان يجهل،وإلى وقت قريب، عددها بالتحديد. مشيرا الى ان هذا التطبيق سمح بتطهير هذه القوائم من ستة ملايين طلب إلى ما يقل عن ثلاثة ملايين، العملية التي تزال متواصلة. وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، عن إحصاء نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها ثمانية ملايين ونصف ساكن. واشار الى إنطلاق أزيد من 2200 مشروع تنموي خلال الخمسة أشهر الأخيرة بمناطق الظل. وقال كمال بلجود ان ملف مناطق الظل من أولويات الحكومة "ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية. واشار وزير الداخلية الى انه رغم الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها واكد كمال بلجود ، على انه وخلال 5 أشهر الأخيرة تم إطلاق 2238 مشروعا على مستوى هذه المناطق، وتم لغاية الآن استلام 686 منها. واعترف كمال بلجود بأن ولاية الجزائر تحصي 299 منطقة ظل تعاني من الصعوبات ولكن ليست بنفس الحدة في مناطق الظل بالجزائر العميقة قائلا "نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها ".