كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن المجلس الأعلى للقضاء بفضل التصور الجديد الذي خص به ضمن تدابير مشروع تعديل سيبقى الأعلى موقعا في هرم السلطة القضائية وصاحب الإختصاص الأول في تأطير ومتابعة المسار المهني للقضاة. وترأس اليوم الإثنين وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية 2020 بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتفويض من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون. وحسب بيان للمجلس، وبعد إقرار الأعضاء لجدول أعمال الدورة، شرع الأعضاء في الدراسة والمداولة وصادقوا على النقاط الآتية: المصادقة على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 3 من القانون الأساسي للقضاء. المصادقة على طلبات الإحالة على الاستيداع. المصادقة على إلحاق 8 قضاة وإنهاء إلحاق 4 قضاة. وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة. وفي الأخير قرر المجلس الأعلى للقاضة الابقاء على الدورة مفتوحة.