أجمع أعضاء من الحكومة على أن قانون المالية لسنة 2012 سيعطي دفعا قويا لتنمية عدة قطاعات كالفلاحة والسكن والصناعة والأشغال العمومية.وقال الوزراء خلال ردهم على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع هذا القانون أن المخصصات المالية التي اقترحها مشروع القانون لكل القطاعات ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد وتحسين السكن وإعطاء دفع قوي للاستثمار المحلي والأجنبي والشراكة بين الجزائر والخارج في المجال الصناعي وتحسين شبكة الطرق. في هذا الإطار أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن السلطات العمومية تبنت سياسة وطنية غايتها ضمان الأمن الغذائي مشيرا إلى أن ذلك يعد "مسألة سيادة وطنية".