من المرتقب أن تنطلق المرحلة الخامسة للإحصاء السادس العام للسكان الإسكان مطلع العام الجاري وتستمر العملية إلى غاية شهر ماي المقبل. وشرع ولاة الجمهورية منذ أيام في التحضير للمرحلة الخامسة والتي تمثل مرحلة التنفيذ للإحصاء السادس العام للسكان والإسكان والتي ستشمل كل مكونات المجتمع الجزائري والمؤسسات سواء الصناعية أو التعليمية أو الثقافية، وتعتبر هذه العملية سادس عملية في تاريخ الجزائر، إذ سبقتها العمليات التي أقيمت خلال سنوات 1966، 1977، 1987، 1998 و 2008. وحسب أرقام سابقة أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، فقد تم تجنيد قرابة 80 ألف محقق لهذه العملية التي من المرتقب أن تنطلق في الثلاثي الأول من العام المقبل، وكلف ولاة الجمهورية بمتابعة العملية والإشراف عليها ورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعترضها. وسبق وأن كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة ستطلق في الأسابيع القادمة عملية الإحصاء الاقتصادي، داعيا ولاة الجمهورية لإنجاح هذه العملية، وأكد الوزير الأول أن الحكومة ستعمل على الإحصاء العام للسكان وهذا لضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية. ومن جهته، كشف وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن الديوان الوطني للإحصائيات سيقوم بالتعداد العام السادس للإسكان والسكان خلال السداسي الأوّل من سنة 2022. ومن المرتقب أن يتم إدراج التكنلوجيات الرقمية واللوحات الإلكترونية حسبما كشفه الوزير الأول خلال كلمة له بمناسبة إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، وحسب التوضيحات التي قدمها الوزير الأول فإنه سيتم إطلاق عملية الإحصاء، لجمع البيانات ومعالجتها بدلا من الاستبيانات الورقية، وأعلن عن تنصيب منصة رقمية لضمان الاستغلال المناسب والآلي على المستوى المحلي من طرف السلطات العليا للبلاد. وأعلن الديوان الوطني للإحصائيات في وقت سابق أن عدد سكان الجزائر بلغ 43.9 مليون نسمة مطلع العام 2020، مقابل 43.4 مليونا مع بداية 2019. وتوقع الديوان أن يصل عدد سكان الجزائر مطلع العام 2021 الجاري إلى 44.7 مليون نسمة، وإلى 51.3 مليون نسمة مع حلول العام 2030، و57.6 مليون نسمة العام 2040.