التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق الوزير السابق للعدل الطيب لوح، مع منعه من حق الترشح لمدة 5 سنوات. وطالب ممثل الحق العام بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، وغرامة مالية مقدراها مليون دينار. كما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات ضد رجل الأعمال طارق كونيناف وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع حجز كافة العقارات والمنقولات. ويتابع المتهمون بجنح تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.