وهران: نحو انجاز مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي "داتا سانتر"    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    إطلاق مصحفين الكترونيين ومصحف الجزائر بالخط المبسوط    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: تعديل قانون مكافحة الفساد خلال السنة الجارية

كشف وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته سيكون "محل تعديل" خلال السنة الجارية، وذلك تعزيزا للأحكام الرامية إلى الوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحيتها، أكد طبي أن "القانون الساري المفعول رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون هذه السنة محل تعديل في اتجاه تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، على أن تحذف منه الأحكام المتعلقة بالسلطة".
وأضاف الوزير أنه سيتم ، بمقتضى القوانين الرامية لمكافحة كل مظاهر الفساد، إنشاء "هيئة للتحري" في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين وذلك في إطار تنفيذ توصيات مجلس الوزراء المنعقد في 2 جانفي المنصرم، والمتضمن استحداث هيئة تشرف على رقابة مظاهر الثراء لدى الموظفين العموميين.
وتقترح الأحكام الجديدة في هذا الخصوص — كما قال– "آلية تطبيقية وعملياتية" للتأكد من التصريح بالممتلكات، بحيث سيكون للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، "هيكلة متخصصة للتحري المالي والإداري عن الثراء غير المشروع وغير المبرر الذي يكون فيه الموظف العمومي عاجزا عن تقديم مبرر لمصدر الزيادة في ذمته المالية".
وأضاف طبي في ذات الخصوص، أنه "يمكن للتحريات أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة لدى الموظف العمومي, ، لاسيما في حال تبين أن هذا الأخير هو المستفيد الحقيقي منها".
ويمكن للهيئة –حسب ذات المسؤول– أن "تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف أو الشخص المعني، كما يتاح لها وبقصد حماية الأملاك وتجنب التصرف فيها، ووفقا للأحكام الجديدة أن تطلب من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد إصدار
تدابير تحفظية لحجز الممتلكات أو تجميد الحسابات المصرفية عن طريق أوامر قضائية تصدر عن رئيس ذات المحكمة، وهو قرار يمكن الاستئناف فيه في إطار تكريس حق الدفاع".
واستعرض وزير العدل في مداخلته أبرز محاور تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جاء إنشائها في إطار "تكييف المنظومة القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام الدستور الذي استحدث في مادته 204 مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحل محل الهيئة الوطنية الحالية".
وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا المشروع "يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات".
وذكر الوزير أن هذا المشروع "يستند على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، كاتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد سنة 2003، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة".
وبحسب النص المقدم من قبل طبي، "تتشكل السلطة العليا من رئيس يعين من قبل رئيس الجمهورية لعهدة تستمر 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، في حين تحدد عضوية أعضاء المجلس (12عضوا)، بمقتضى مرسوم رئاسي لعهدة تدوم خمس سنوات غير قابلة للتجديد".
ويتضمن مشروع القانون المحدد لهذه الهيئة 40 مادة، وعدة مبادئ من بينها "عدم التداخل بين صلاحيات السلطة العليا والسلطات الأخرى المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى الخصوص السلطة القضائية ومجلس المحاسبة، إلى جانب توضيح صلاحيات السلطة العليا، لاسيما في مجال تكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية".
كما ينص المشروع على أنه "يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد, ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ".
وفي هذا الشأن، أكد طبي أن "تقديم البلاغات بهذا الشكل يعني أن الأمر يتعلق بإنهاء و بصفة قاطعة العمل بالرسائل المجهولة".
وأضاف قائلا: "من بين أبرز صلاحيات الهيئة مستقبلا، تلقي التصريح بالممتلكات، وضمان معالجتها ومتابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والاقتصادية والجمعيات بأنظمة الشفافية ومكافحة الفساد والتأكد من وجود هذه الأنظمة ومدى فعاليتها وتنفيذها وإصدار توصيات في وضع تدابير مناسبة لكل هيئة ومؤسسة معنية".
كما يمكن للسلطة، ومن تلقاء نفسها أو بعد إخطارها بوجود خرق لشروط النزاهة، اتخاذ عدة تدابير، كتوجيه إعذارات للمعني وإخطار النائب العام المختص في حال عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب.
وستعمل ذات الهيئة على ترقية وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال وضع شبكة تعزز الشفافية في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة.
كما ينص المشروع أيضا على أن السلطة العليا "تعد تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه لرئيس الجمهورية وتعلم الرأي العام بمحتواه تكريسا لثقافة الشفافية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.