النواب يطالبون بالإسراع في الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية

تُوج اليوم البرلماني، المنعقد أمس الأربعاء، حول "قانون الجماعات المحلية، نحو تمكين أكبر للمنتخبين" بمجموعة من التوصيات التي تصب في سياق توسيع صلاحيات المنتخب المحلي بما يمكنه من أداء دوره كسلطة محلية مصدرها الشعب.
ومن بين ابرز التوصيات التي توج بها اليوم البرلماني الذي شهد غياب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود رغم أنه كان من أبرز المدعويين، واقتصر الحضور على رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الإسراع في الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية.
وذهب النواب في التوصيات إلى المطالبة بتوفير الحرية في التسيير وفي اتخاذ القرار التنفيذي للمجالس المحلية بما يمكن من تكريس أولي المنتخب على الإداري ويوفر تعاونًا وانسجاما وتكاملا بين المنتخب والإدارة والمجتمع المدني.
كذلك طالب النواب بإعادة النظر في التقسيم الإداري باستحداث هيئات قوية بما يحقق التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين الأقاليم، وشددوا من جهة أخرى على ضرورة توضيح مواد القانون الجديد للجماعات المحلية والمد على الإحالات الكثيرة على التنظيم حتى لا يفرغ من محتواه، مع اعتماد آليات لتثمين تنوع مختلف مناطق الوطن وإثرائها وتوظيفها في التنمية المحلية.
وطالب النواب برفع وصاية الدوائر على المجالس المنتخبة المحلية وجعل مداولات المجالس الشعبية البلدية نافذة مع حماية المنتخب خلال عهدته الانتخابية ووضع حد للتوقيفات التحفظية ما لم يصدر حكم نهائي إقصائي.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة اليوم البرلماني الموسوم بعنوان "قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر للمنتخبين"، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إن البلدية هي الخلية الأساس في بناء الدولة وتحقيق التنمية، مشيرا أن المجالس المنتخبة المحلية تُعد القاعدة اللامركزية لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية والشأن المحلي.
وأوضح بوغالي أن قانوني البلدية والولاية يجب أن يأخذا بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي وإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المال العام.
وانتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني تحويل المنتخب المحلي إلى مجرد موظف، مرافعا لإقرار صلاحيات خاصة تسنها السلطة التشريعية لصالحه من أجل حوكمة حقيقية.
كما يرى أن "الديمقراطية التشاركية لا يمكن لها أن تنتعش في غياب دولة القانون ومؤسسات قوية وأحزاب تؤسس لممارسات ديمقراطية سليمة ووجود مجتمع مدني واعٍ".
بالمقابل، اعتبر المتحدث أنه لا يمكن الإعتماد على الإرادة السياسية بمفردها لإحداث التغيير إذا لم تسهر كل الأطراف المعنية الأخرى على أداء دورها على أكمل وجه.
وأكد الرجل الثالث في الدولة من الناحية البروتوكولية أن الجزائر تسعى بخطى ثابتة لاستجماع الأسباب للتجديد الوطني الذي وضع معالمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ وصوله سدة الحكم.
وأضاف: "إن الجهد المشترك لتعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد جماعي يشارك فيه الناخب بوعيه والمنتخب بقدرته على التسيير والمجتمع المدني الفاعل والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى أن النصوص والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر تهدف إلى وضع وتطبيق قواعد الحوكمة بما في ذلك تطبيقها على المستوى المحلي".