أدين رجل الأعمال علي حداد ب 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار. كما سلطت المحكمة نفس العقوبة على وزيري النقل والأشغال العمومية الأسبقين عمار غول، عبد القادر قاضي ومدير النقل والأشغال العمومية السابق لولاية عين الدفلى خليفاوي علي. كما تمت إدانة المدير السابق للأشغال العمومية لولاية عين الدفلى، بن شنان محمد عبد الصمد بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، في حين استفاد لبرواق سليمان، المدير العام السابق للشركة الجزائرية لأشغال الطرق من حكمة البراءة. بينما أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و3 سنوات سجنا نافذا لبقية المتهمين وهم المشرفين لمتابعة المشروع، مع إصدار حكما يقضي بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة و الحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية للمتهمين المداني.