ستتم قريبا المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب قصد ضمان تموين منتظم للساكنة عبر مختلف الولايات ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية، حسبما أكده مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني. وأوضح مقراني لواج أنه "تم اعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية, يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم, وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى". وبخصوص توفير مادة الحليب المدعم في رمضان, أفاد المسؤول انه تم خلال الاسبوع الأول من رمضان توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم على مستوى ملبنات المجمع العمومي "جيبلي" من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر. وتضاف هذه الكمية إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة ب 14 ألف و599 طن من الحليب شهريا لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب. ووفقا لما صرح به لوأج ممثل مديرية التجارة للجزائر العاصمة, العياشي دهار, فإنه يوجد على مستوى الجزائر العاصمة 24 نقطة تابعة لمركب "كوليتال" (فرع جيبلي) مخصصة لبيع حليب الأكياس المدعم, في مختلف البلديات على غرار الدويرة وبئر توتة ومعالمة ودالي ابراهيم وسحاولة وبوروبة والحراش والمدنية والشراقة وبوزريعة. وتقوم هذه النقاط ببيع الحليب خلال رمضان يوميا "دون انقطاع", حسب السيد دهار الذي أكد بأن توزيع هذه النقاط جاء تماشيا مع الكثافة السكانية لأحياء العاصمة. وأوضح المسؤول أنه بالإضافة إلى هذه النقاط, تم تسخير شاحنات محملة بأكياس الحليب على مستوى جميع الاسواق الرمضانية إضافة إلى الأحياء الجديدة التي لا تتوفر على بائعي التجزئة أو نقاط البيع, لتمكين المواطنين من اقتناء هذه المادة الحيوية بشكل مباشر. ولفت إلى أن عمليات التوزيع تعرف بعض الظواهر السلبية مثل توجيه حليب الاكياس لأغراض تجارية, لافتا إلى أنه تم مؤخرا حجز أكثر من 950 لتر من الحليب المدعم كانت موجهة لإنتاج اللبن. وأكد في هذا السياق بأنه تمت متابعة التاجر المعني قضائيا إضافة إلى الموزع الذي أمده بهذه الكمية دون وجه حق. وكشف المسؤول أن مديرية التجارة لولاية الجزائر وضعت ورقة طريق لتتبع مسار مادة حليب الأكياس من المصنع إلى المستهلك, من خلال فرق رقابة متخصصة.