أجلت محكمة سيدي أمحمد ملف قضية وزير التضامن السابق جمال ولد عباس إلى 22 جوان الجاري. ويتابع ولد عباس في قضية اختلاسه لأموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر كإعانة، حيث كان استلام تلك الأموال المقدرة بأكثر من 40 ألف دولار من قبل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ويواجه ولد عباس تهم تتعلق بالفساد واختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع ولد عباس، كما تأسست وزارة التضامن والأسرة طرفا مدنيا في قضية الحال.