أصدرت المحكمة الجزائية لسيدي امحمد، أمس أحكاما ابتدائية تصل إلى سنتين حبسا نافذا ضد ثلاثة إطارات للمركز الولائي لتوزيع الكتاب التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية و الذين توبعوا بتهمة تبديد أموال عمومية بقيمة 46 مليون دينار. وقد تم القضاء بعامين حبسا نافذا على المتهم الرئيسي حسين عباس بصفته المدير السابق للمركز وكذا ضد الإطار السابق بنفس المركز المتهم ح. محمد صغير. كما تم الحكم على المتهم ت. عز الدين بوصفه المدير السابق للمالية والمحاسبة في ذات المركز بعام حبس موقوف التنفيذ فيما استفاد متهمان آخران كانا إطارين بنفس المركز من البراءة. والجدير بالذكر ان المحكمة ألزمت المتهمين استرداد المبلغ المبدد مرتكزة على قرار الخبرة المحاسبية والتي قدرته ب16 مليون دج فيما كانت المصالح المختصة للديوان الوطني قد قدرته ب 46 مليون دج. وحسب أمر الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى سنة 2004 حينما تقدم المفوض الرسمي للمدير العام للديوان الوطني بشكوى ضد عدد من إطارات المركز الولائي لتوزيع الكتاب الكائن بالعاصمة بتهمة تبديد أموال عمومية. وقد كشفت هذه الشكوى أن المدير السابق للمركز الولائي لتوزيع الكتاب المتهم ح. عباس قام برفقة 3 إطارات تعاقبوا على مديرية المالية والمحاسبة بذات المركز بتبديد أمول عمومية بلغت 46 مليون دج (حسب مصالح الديوان) منجرة عن سوء تسيير وتنظيم واهمال على مستوى المركز الولائي للكتاب وعن غياب تام للهيكل التنظيمي الذي يحدد مهام كل موظف مما أدى إلى تبديد أموال عمومية في الفترة مابين 2002 و2003. وأثناء جلسة المحاكمة حاول المتهمون التنصل من مسؤوليتهم إزاء الثغرات المالية الموجودة بالمركز وحاول كل منهم إلقاء المسؤولية على مديرية التجارة والتوزيع باعتبارها المسؤولة المباشرة فيما يتعلق بالجانب المالي للمركز. فيما طالب دفاع الطرف المدني استرداد المبلغ المبدد (46 مليون دج) وكذا تعويضا قدره 30 مليون دج عن الضرر اللاحق بالديوان. وكانت النيابة العامة قد التمست ضد المتهمين تسليط عقوبات تتراوح بين 3 و 5 سنوات حبسا نافذا فيما التمست هيئة الدفاع في الغالب إفادة موكليها بالبراءة.
