ستسمح بتفادي كل أشكال البيروقراطية

ستتخذ المديرية العامة للجمارك ترتيبات تكرس صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في إطار إجراءات التسهيلات الجمركية. وعلم لدى مصالح الجمارك ان هذه الترتيبات التي تدخل في إطار قانون المالية 2010 الذي عدل إحدى مواد القانون المتضمن قانون الجمارك بمعالجة مشخصة لفائدة المتعاملين في مجال التجارة الخارجية. وأوضح المدير العام للمراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن عمر ريغي أن المديرية العامة للجمارك أطلقت في إطار تطهير التجارة الخارجية هذا الاجراء لفائدة المتعاملين المعروفين الذين ليست لهم سوابق جبائية أو بنكية قصد "الحد بشكل كبير من التدخل البشري" و "التوصل إلى المراقبة المستهدفة". و أضاف ريغي أنه سيتم في هذا الصدد اقتراح دفتر أعباء على المتعاملين الذين تستوفى فيهم بعض الشروط و منها امتلاك محلات تجارية ملائمة تسمح بمراقبة بعدية بعين المكان و في كل وقت.
و قال في نفس السياق انه مباشرة بعد الموافقة على التسهيلات سيفتح "الرواق الأخضر" أمام المتعاملين لتمرير بضائعهم المستوردة مباشرة. و من جهة اخرى سيكون لمصالح الجمارك الحق في النظر والتفتيش ولمراقبة "مسار" التصريحات و البضاعة و يمكن تعليق الامتياز الممنوح في حالة الغش أو التصريح الكاذب.
و أكد ريغي أنه يمكن تعريض المتعاملين لعقوبات حيث سيتم على سبيل المثال تسجيل اسمهم على قائمة الغشاشين و قد يسحب منهم السجل التجاري و يتعرضون لمتابعات قضائية.
و حسب ريغي ستسمح هذه التسهيلات للادارة الجمركية بالحد من التدخل البشري و تفادي كل أشكال البيروقراطية و تمكين المتعامل من تمرير بضاعته بسرعة و الاقتصاد في مصاريف الخزن والميادات.
و من جهة أخرى سيسمح هذا الإجراء بالتخفيف من ازدحام المواني و المطارات و تفادي دفع التكاليف الباهضة التي يفرضها تعويض المهلة الاضافية للشخن والتفريغ المرتبطة بإقامة البواخر الراسية.
و اشار مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للجمارك قدور بن طاهر الى انه سيتم تحديد شروط و احكام صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد و كذا اجراءات التسهيلات التي تمنح له في مجال جمركة البضائع في اطار مرسوم تنفيذي قيد التحضير.
و اوضح يقول ان هذا المرسوم سيحدد شروط الاهلية لهذه الصفة و فئة المتعاملين الذين يمكن لهم التمتع بها و اجراءات التسهيلات لاسيما الجمركة السريعة و على بعد. كما يتعلق الامر بتبسيط المراقبة الجمركية و الاولوية لدى المعالجة و كذا التخفيف من الاجراءات التي تترجم بالتخفيف عن خزينة المتعاملين الاقتصاديين. و قال السيد بن طاهر ان هذه الصفة ستمنح اولا للمتعاملين في مجالات الانتاج و التحويل و الاشغال العمومية و المستثمرين.
و يتعلق الامر بالمؤسسات الكبرى المسجلة على مستوى مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للضرائب. و يهدف هذا الاجراء الى تطوير شراكة مع المؤسسات "المحددة و التي تستحق صفة الادارة على اساس اخلاقياتها و قابليتها للتسديد و سوابقها لا سيما في المجال الجمركي و الجبائي و التي تقوم بعمليات منتظمة".
و يتعلق الامر باجراء توصي به المنظمة العالمية للجمارك التي تعد الجزائر عضوا فيها و يندرج في اطار تحديث الجمارك. و سيسمح هذا الاجراء الموجه ل"مكافحة فعالة ضد الغش مع تسهيل التجارة القانونية" للادارة بتحسين و ترشيد عمليات المراقبة و اعادة توجيه جهودها نحو العمليات التي تشكل "خطرا او تهديدا" على غرار ايجار السجل التجاري او استيراد المنتوجات المقلدة او المتعلقة بالصحة العمومية.
و اشرفت المديرية العامة للجمارك مؤخرا على اعادة تنظيم مصالحها لمكافحة الغش في اطار تطهير التجارة الخارجية تطبيقا للنظام الجديد للادارة الجمركية التي قسمت مديرية مكافحة الغش الى مديريتين مركزيتين منفصلتين لاولى مكلفة بالاستعلامات و الثانية بالمراقبة البعدية.